أقر البرلمان الياباني تعديلًا قانونيًا يقضي بإعادة تصنيف العملات المشفرة باعتبارها أصولًا مالية، بدلًا من خضوعها لقانون خدمات الدفع، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية الأربعاء.
وبموجب التعديل، ستخضع العملات المشفرة لرقابة تنظيمية أكثر صرامة، مثل القواعد المتعلقة بمكافحة التداول بناءً على معلومات داخلية، إلى جانب فرض عقوبات أشد على عمليات التداول التي تتم عبر جهات غير مسجلة.
وتوقعت الهيئة أن يدخل التعديل القانوني الجديد حيز التنفيذ خلال عام، في وقت يشهد فيه سوق العملات المشفرة في اليابان نموًا مستمرًا.
