قال بنك مصر إن الإجراء التنظيمي الذي أعلنت عنه وزارة الخزانة الأميركية بشأن فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة يقتصر على تقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأميركي لدى المؤسسات المالية الأميركية، ولا يمتد إلى أعمال البنك في مصر أو فروعه وتواجده في أي دولة أخرى.
وأشار بنك مصر إلى أن فرعه في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية للعملاء وفقاً للقواعد والإجراءات السارية، لافتاً إلى التزام الفرع بالوفاء بجميع حقوق العملاء والأطراف ذات الصلة.
وأوضح البنك، في بيان اليوم السبت، أن الإجراءات المعلنة لا تزال تخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنها، مؤكداً أنه يعكف على دراسة ما ورد في الإعلان من بيانات وتقديرات بصورة دقيقة.
وأضاف أنه سيتواصل مع وزارة الخزانة الأميركية للحصول على مزيد من المعلومات ومواصلة التعاون معها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت عن إجراء تنظيمي يقيد خدمات المراسلة بالدولار الأميركي لفرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب تعاملات مالية مرتبطة بإيران.
وفي أعقاب الإعلان، قال البنك المركزي المصري إنه ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأميركي بشأن الإجراءات، موضحاً أنها تقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بالدولار الأميركي، ولا تمتد إلى بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو فروعه الخارجية الأخرى، أو أي من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
