• الحساب الختامي سجل عجزاً متصلاً في 11 سنة خلال آخر 12 سنة مالية
• السحب من صندوق الأجيال أو تسييل أصوله قد يؤثر سلباً في أدائه
كشف تقرير الشال الاقتصادي أنه بانتهاء شهر أغسطس 2026 انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2026/2027، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أغسطس نحو 83.5 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 26.5 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 46.4% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة العامة الحالية والبالغ 57 دولار أمريكي للبرميل.
وأوضح «الشال» أن السنة المالية الفائتة 2025/2026 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 72.2 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر أغسطس 2026 أعلى بنحو 15.7% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، بينما أدنى بنحو 7 دولار أمريكي للبرميل عن سعر التعادل للموازنة العامة الحالية البالغ 90.5 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية. ولكن، وبسبب إغلاق مضيق هرمز، انحسرت كثيراً قدرة الكويت على تصدير نفطها.
وأضاف أن الأوضاع تحسنت في شهر أغسطس عندما توقف التراشق المسلح بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبدأ تدفق صادرات النفط من خلال مضيق هرمز، ووفقاً لوكالة بلومبيرغ، بلغ حجم شحنات النفط المصدرة من دول الخليج ما بين 15 – 16 مليون برميل يومياً من أصل نحو 20 مليون برميل يومياً لمستوى التدفقات ما قبل الحرب.
ووفقاً لتلك التقديرات، يفترض أن تكون الكويت قد صدرت في أغسطس نحو ثلثَي مستوى صادراتها النفطية ما قبل بدء الحرب في نهاية فبراير الفائت البالغة 2.580 مليون برميل يومياً، أو نحو 1.703 مليون برميل يومياً للشهر الفائت.
ولفت إلى أنه عند مستوى سعر برميل النفط الكويتي البالغة نحو 83.5 دولار أمريكي، يفترض أنها حققت إيرادات نفطية في أغسطس بحدود 1.1 مليار دينار كويتي، وهو مستوى قريب من المعدل الشهري لإيرادات ما قبل الحرب، لأن الفاقد في مستوى التصدير يعوضه المكاسب المحققة من ارتفاع مستوى الأسعار.
وأشار التقرير إلى أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الحالية الذي صدر قبل الحرب كان قد قدر العجز المحتمل لها بحدود 9.8 مليار دينار كويتي، وهو ثاني أعلى عجز في السنوات المالية الـ 12 الفائتة، وما لم يفتح مضيق هرمز قريباً بشكل كامل، قد يفوق العجز الفعلي العجز المقدر.
ونوه التقرير إلى أنه ربما بعد نضوب الاحتياطي العام، صدر الأسبوع الفائت مرسوم بقانون يسمح للحكومة بالاقتراض من صندوق الأجيال القادمة ما يتيح للحكومة ثلاثة مصادر للتمويل، الاقتراض من الداخل، والاقتراض من السوق العالمي، والاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة، ما يعني السحب من سيولة الأخير أو تسييل أصول قابلة للبيع ضمنه.
وأضاف أنه صدر عن الحكومة عند نقاشها للحالة المالية للدولة الأسبوع الفائت بأن وضع الدولة المالي مريح وأن إيراداتها غير النفطية في تزايد وأن استدامة المالية العامة واستدامة الاقتصاد قادمان على المدى المتوسط ،مبيناً أن اجتهاد التقرير يرجح أن العكس هو الصحيح، فالضوابط الخمسة للاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة قد تتغير بمرسوم آخر، والسحب من سيولته أو تسييل أصول ضمنه قد يؤثر سلباً في أدائه، والاقتراض لتمويل نفقات عامة، 90% منها نفقات جارية، سوف يؤثر سلباً على استدامة المالية العامة واستدامة الاقتصاد، وفي اقتصاد لا ينتج سلع وخدمات منافسة ولا يخلق فرص عمل، لا يمكن أن يحقق إيرادات غير نفطية قادرة على تعويض فاقد مادي لإيرادات النفط.
وبلغة الأرقام، الحديث عن تعويض احتياطي الأجيال القادمة حالما يحقق الحساب الختامي فائضاً مجرد أمنية، ففي آخر 12 سنة مالية حقق الحساب الختامي خلالها عجزاً متصلاً في 11 سنة منها، الاستثناء كان السنة المالية 2022/2023 أو سنة بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغ صافي العجز المتراكم لتلك السنوات نحو 45.9 مليار دينار كويتي.
