(كونا) – أكدت المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع البنوك الكويتية المدرجة بالبورصة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، أن القيمة المطلقة لاستثماراتهم في القطاع تراجعت إلى نحو 4.535 مليار دينار، مقارنة مع نحو 5.182 مليار دينار في نهاية عام 2025.
وأوضح تقرير الشال للاستشارات، اليوم السبت، أن نسبة تراجع هذه الاستثمارات بلغت نحو 12.5 في المئة، أي أعلى من انخفاض مؤشر قطاع البنوك، وتعادل نحو 14.37 في المئة من القيمة الرأسمالية السوقية للقطاع، وكانت نحو 16.01 في المئة نهاية عام 2025.
وذكر التقرير أن قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 60 في المئة كما في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، وثاني أعلى سيولة ضمن قطاعات البورصة، حيث استحوذ على 27.7 في المئة من إجمالي سيولتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وأفاد بأن مؤشر قطاع البنوك انخفض بنحو 2.7 في المئة، وأن مساهمة الأجانب النسبية انخفضت في سبعة بنوك من أصل تسعة خلال الفترة ما بين نهاية عام 2025 ونهاية سبتمبر 2026.
وأظهر التقرير انحصار تركيز ملكيات الأجانب في خمسة بنوك؛ وأن أعلى استثماراتهم بالمطلق كانت في بنك الكويت الوطني وبحدود 1.957 مليار دينار، وبحدود 1.947 مليار دينار في بيت التمويل الكويتي، ونحو 223.6 مليون دينار في بنك بوبيان.
وأوضح أن تركيز ملكيات الأجانب انحصر بنحو 146.2 مليون دينار في بنك الخليج، ونحو 121.3 مليون دينار في بنك وربة، ما يعني أن نحو 96.9 في المئة من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 3.1 في المئة من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني يتصدر الملكية النسبية للأجانب بنسبة 25.05 في المئة من قيمته الرأسمالية، ما يعني أن ملكيتهم هي الأعلى، تلاه بيت التمويل الكويتي بنسبة 13.10 في المئة، ويأتي كذلك ثانياً في قيمة الملكية المطلقة، كما حل بنك الخليج ثالثاً في ترتيب الملكية النسبية البالغة 10.47 في المئة، ويأتي رابعاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي بنك الكويت الدولي رابعاً بنسبة ملكية بنحو 9.68 في المئة، بينما يأتي سابعاً في قيمة الملكية المطلقة.
وبين أن الارتفاع النسبي الوحيد في الملكية خلال الفترة كان من نصيب البنك الأهلي الكويتي وبنحو 1.50 نقطة مئوية، أو من نحو 7.44 في المئة في نهاية عام 2025 إلى نحو 8.94 في المئة، وأن أعلى انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب بنك الخليج، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو 3.23 نقاط مئوية، أي من نحو 13.70 في المئة إلى نحو 10.47 في المئة.
وخلص التقرير إلى التأكيد أن ملكية الأجانب بالقطاع مستقرة نسبياً، وبعض الانخفاض فيها ناتج عن انخفاض مؤشرها وبعض التخارج منها، وتظل تميل إلى الارتفاع أو الانخفاض تبعاً لأداء مؤشر الوحدات، زائداً إعادة تدوير بين بنك وآخر أو تخارج هامشي.
وقال إنه ربما تأثر الأجانب بسخونة وطول فترة الأحداث الجيوسياسية ، لأنهم الجهة الوحيدة التي فاقت قيمة الأسهم المباعة لديهم قيمة الأسهم المشتراة، خلافاً لسلوكهم في السابق ولسلوك المستثمر المحلي، ما يعني أن بعض التسييل والتخارج قد تم.
