• تضاعف بنحو 5.55 ضعف منذ مارس 2024 من دون احتساب الدين المحلي
• استحقاقات سداد الديون ستبدأ من مارس 2027 إلى أكتوبر 2036
ذكر تقرير الشال الاقتصادي أنه بتاريخ 19 أكتوبر الجاري، أصدرت الكويت سندات سيادية دولية في أسواق الدين العالمي بقيمة إجمالية بلغت 3.25 مليار دولار أمريكي، وكان الإصدار على شريحتين، الأولى وبقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي لأجل ثلاث سنوات وبعائد يفوق مثيله على سندات الخزانة الأمريكية بـ 75 نقطة مئوية، و1 مليار دولار أمريكي لأجل 10 سنوات وبعائد يفوق مثيله على سندات الخزانة الأمريكية بـ 105 نقطة مئوية.
وأوضح «الشال» رصيد الدين العام الأجنبي للفترة ما بين 2017 – 2024 كان بقيمة 4.50 مليار دولار أمريكي، ولجأت الكويت إلى الاقتراض من أسواق الدين العالمي 4 مرات منذ ذلك الحين موزعة على 9 شرائح وفقاً لآجالها ليبلغ إجمالي الدين العام الأجنبي حتى إصدار 19 أكتوبر الجاري 25 مليار دولار أمريكي. وكانت أسعار الفائدة على رصيد الدين العام الأجنبي في نهاية مارس 2024 3.500%، وارتفعت على إصدار الشرائح الثلاث في يوليو 2026 إلى 5.039% و5.157% و5.509%. ونتيجة للضغوط التضخمية السائدة في الاقتصاد الأمريكي وحول العالم، ارتفع مستوى أسعار الفائدة على شريحتي إصدار أكتوبر الجاري إلى 5.750% على شريحة سندات السنوات الثلاث، ونحو 6.340% على شريحة سندات السنوات العشر.
وأضاف التقرير أنه منذ مارس 2024 وحتى 19 أكتوبر 2026، تضاعف الدين العام الأجنبي بنحو 5.55 ضعف من دون احتساب الدين العام المحلي البالغ رصيده حتى الآن 3.9 مليار دينار كويتي ، كما ارتفعت تكلفة الاقتراض على تلك السندات ما بين معدلها كما في مارس 2024 بنحو 1.64 ضعف على سندات الأجل القصير، ونحو 1.81 ضعف على سندات الأجل الطويل ، وسوف تبدأ استحقاقات السداد لتلك الديون بدءً من مارس 2027 وتمتد إلى أكتوبر 2036 مع القرض الجديد.
وشار إلى انحسار المعلومات التي كانت تنشر على مواقع الحكومة الرسمية، لذلك لا نعرف من زاوية مالية بحتة ما إذا كانت تكلفة التمويل أدنى أو أعلى من العائد على أصول البلد الخارجية من أجل المفاضلة ما بين وسيلتي التمويل بعد إقرار السماح بالسحب بالاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة (المرسوم بقانون 81 لسنة 2026).
ولفت إلى الأمر الآخر هو في سلامة صرف حصيلة الاقتراض، فهناك ظرف قاهر يبرر الاقتراض، وهناك تركيبة للنفقات العامة خاطئة قد تستهلك كل حصيلة الاقتراض لسد عجز الإنفاق الجاري، وما لم يتم إصلاح جوهري لتركيبة الموازنة العامة ومعها تركيبة الاقتصاد المحلي، استدامة الوضع المالي سوف تكون في وضع أسوء مع بدء سداد أصل القروض في العام القادم، وبداية الطريق السريع لولوج مصيدة الدين العام.
