• عقدت مؤتمر المحللين الماليين لمناقشة نتائج الأشهر التسعة الأولى 2026
• م. رواف بورسلي: اتفاقية إيجار الحفارة مع شركة «كي سي أيه ديوتاغ» تعزز وضوح الإيرادات وتضمن تشغيلها بكامل طاقتها على مدى أطول بعد تحديثها ورفع مواصفاتها الفنية
• بلغ سجل أعمال الشركة المتعاقد عليها 341 مليون د.ك. منها نحو 213 مليون د.ك. مرتبطة بأعمال قيد التجهيز
• يُتوقع أن تبدأ بالمساهمة تدريجياً في الإيرادات خلال الفترة من الربع الرابع من عام 2026 وحتى الربع الثاني من عام 2027
عقدت الشركة العملية للطاقة ش.م.ك.ع، المدرجة في السوق الأول لبورصة الكويت تحت رمز (ألف طاقة – ALFTAQA)، وهي الشريك المحلي الأول والرائد في خدمات التنقيب والإنتاج المتكاملة في الكويت، والمالكة والمشغّلة لأحدث أسطول حفارات في المنطقة، مؤتمر المحللين والمستثمرين في 12 نوفمبر لمناقشة نتائج الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث استعرضت أبرز النتائج المالية والتشغيلية، والمقومات القوية لقطاع الحفر البري، ونظرة الشركة للمرحلة المقبلة، والتي تتركز على تعزيز أعمال الحفر الأساسية في الكويت، والتوسع في خدمات حقول النفط ذات القيمة الأعلى، ودراسة فرص النمو الإقليمي الانتقائي مع الحفاظ على مركز مالي قوي بما يحقق قيمة مستدامة للسادة المساهمين.
بلغ سجل أعمال الشركة المتعاقد عليها 341 مليون د.ك.، منها نحو 213 مليون د.ك. مرتبطة بأعمال قيد التجهيز، تشمل 77 مليون د.ك. للحفارات السبع الجديدة، و136 مليون د.ك. لخطوط خدمات حقول النفط. ومن المتوقع أن تبدأ هذه الأعمال بالمساهمة في الإيرادات تدريجياً خلال الفترة من الربع الرابع من عام 2026 وحتى الربع الثاني من عام 2027، بما يعزز وضوح الرؤية بشأن الإيرادات المستقبلية على مدى الخمس إلى السبع سنوات المقبلة.
وبدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، المهندس/ رواف إبراهيم بورسلي: “تواصل الشركة العملية للطاقة تقديم خدمات آمنة وفعّالة وموثوقة في قطاع التنقيب والإنتاج، بما يدعم أهداف الكويت طويلة المدى في قطاع الطاقة، مستندةً إلى أسطول حديث، وكوادر متخصصة، وكفاءة في التنفيذ، وشراكات استراتيجية راسخة مع شركات النفط الوطنية، إلى جانب التزامها بتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير القدرات الوطنية، وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة.
ومنذ عام 2022، توسّع أسطول الشركة من 4 حفارات إلى 20 حفارة تعمل حالياً، مع 7 حفارات إضافية قيد التجهيز، ما سيرفع حجم الأسطول بنسبة 35%. كما حافظت الشركة على معدل تشغيل بلغ 100% خلال العام الجاري، دون تسجيل أي إصابات أدت إلى فقدان وقت العمل، وواصلت تحقيق النمو في إيراداتها رغم اختلاف ظروف السوق.”
وكانت الشركة قد أعلنت، في إفصاح لبورصة الكويت، عن تجديد اتفاقية تأجير حفارة مع شركة «كي سي إيه ديوتاغ (KCAD)» الألمانية، والتي يُتوقع أن تحقق إيرادات سنوية تبلغ نحو 5.5 مليون دولار أمريكي، بموجب عقد يمتد لخمس سنوات مع خيار التمديد لسنتين إضافيتين.
وفي هذا السياق، أضاف م. بورسلي: “تعكس اتفاقية تأجير الحفارة مع شركة «كي سي إيه ديوتاغ» توجه الشركة نحو تعزيز وضوح الرؤية بشأن الإيرادات على المدى الطويل، والاستثمار في تحديث معدات الحفر ورفع مواصفاتها الفنية بما يلبي المتطلبات التشغيلية للسنوات المقبلة.
وبموجب الاتفاقية الجديدة، ترتفع القيمة الإجمالية المحتملة لإيرادات التأجير من نحو 22.4 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث المتبقية من الاتفاقية السابقة، إلى نحو 38.5 مليون دولار أمريكي على مدى سبع سنوات، تشمل مدة تعاقدية تبلغ خمس سنوات مع خيار التمديد لسنتين إضافيتين.
وتقوم الاتفاقية على تعديل شروط التأجير مقابل تمديد الفترة التعاقدية، بما يدعم استمرار تشغيل الحفارة بكامل طاقتها على مدى زمني أطول. ويأتي ذلك ضمن نهج الشركة في تحقيق التوازن بين العوائد الحالية واستدامة الأعمال على المدى الطويل.”
واختتم م. بورسلي: “من المتوقع أن تنعكس استثمارات الشركة تدريجياً على الإيرادات والأرباح، مع دخول الحفارات السبع الجديدة وخطوط خدمات حقول النفط حيز التشغيل، وبدء مساهمتها في الإيرادات خلال الفترة من الربع الرابع من عام 2026 وحتى الربع الثاني من عام 2027. كما تتمتع الشركة بمرونة مالية تتيح لها مواصلة النمو في السوق الكويتي، ودراسة فرص التوسع الانتقائي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع المحافظة على نهج منضبط في تخصيص رأس المال.”
ومن جانبه، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، السيد/ أحمد محمد العجلان: “ترتكز استراتيجية الشركة للمرحلة المقبلة من النمو على ثلاثة محاور رئيسية. أولها، تعزيز حضورنا في السوق الكويتي، في ظل خطط شركة نفط الكويت لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 4.0 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035.
وثانيها، التوسع في خدمات حقول النفط بما يسهم في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز استدامتها، وتوسيع نطاق شراكتنا مع شركة نفط الكويت. أما المحور الثالث، فيتمثل في التوسع الانتقائي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ودراسة فرص الاستحواذ التي تتماشى مع استراتيجية الشركة.
وتستند هذه المحاور إلى سياسة منضبطة لتخصيص رأس المال، والمحافظة على مستويات مديونية متحفظة، بما يدعم تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.”
ومن جهته، قال المدير العام للشؤون المالية للشركة، السيد/ زين الدين جابواوالا: “ارتفعت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بنسبة 74% لتبلغ 9.9 مليون د.ك.، بمعدل تحويل نقدي يعادل نحو 74% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مقارنة بنحو 48% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ما يعكس تحسناً في قدرة الشركة على تحويل أرباحها التشغيلية إلى تدفقات نقدية فعلية.
وانسجاماً مع استراتيجيتها للتوسع في خطوط الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، ارتفعت حصة خدمات حقول النفط لتبلغ نحو 40% من إجمالي سجل الأعمال المتعاقد عليه، في حين لا تزال مساهمتها في الإيرادات الحالية محدودة، وهو ما يعكس وجود عقود قيد التجهيز يُتوقع أن تبدأ بالمساهمة في الإيرادات مع دخولها مرحلة التشغيل.”
تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الربع الثالث من عام 2026 صافي ربح بلغ 2.1 مليون د.ك.، بنمو قوي بلغت نسبته 20.3% على أساس سنوي، مما يعكس مرونة الأنشطة التشغيلية الأساسية للشركة. وبالنظر إلى فترة التسعة أشهر، حافظت الشركة على مسار نمو واضح، حيث قفز صافي ربح التسعة أشهر الأولى بنسبة 62.9% على أساس سنوي ليصل إلى 6.5 مليون د.ك.
وفي المقابل، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الربع نحو 4.4 مليون د.ك.، بتراجع نسبته 9.1% على أساس سنوي. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تعديل أسعار تأجير إحدى الحفارات بموجب عقد جديد مع شركة «كي سي إيه ديوتاغ».
ورغم التأثير المؤقت لهذا التعديل على هوامش الربح قصيرة الأجل، إلا أنه يضمن تشغيل الحفارات المتعاقد عليها لمدة تصل إلى سبع سنوات (خمس سنوات مع خيار التمديد لسنتين)، مما يؤمّن استمرارية تشغيل أسطول الشركة بنسبة 100%.
كما ساهمت استعدادات الشركة للتوسع التشغيلي، بما يشمل تجهيز سبع حفارات جديدة لدخول حيز التشغيل والتوسع في خدمات حقول النفط، في ارتفاع مدروس للمصاريف العمومية والإدارية، مما انعكس على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. كما تأثرت هذه الأرباح بانخفاض عدد عمليات نقل الحفارات، وعدم تكرار إيراد استثنائي سُجّل في الربع الثالث من عام 2025.
