استقبل رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، كلا من رئيس مجموعة بهوان العمانية التجارية القابضة الشيخ أحمد سهيل بهوان، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخرافي لؤي جاسم الخرافي، لبحث سبل التعاون المشترك مع الجهات الحكومية والخاصة في مجال الطاقة المتجددة.
وتعد تلك الزيارة استكمالا للقاءات التي تمت على هامش قمة «AIM للاستثمار» في مايو الماضي بأبوظبي، بمشاركة نوعية لإقليم كردستان العراق، حيث تم تسليط الضوء على المستجدات في المشهد الاستثماري العالمي والخروج بحلول مبتكرة لمواجهة التحديات والمتغيرات الحالية والمستقبلية، وصولا إلى اقتصاد عالمي مزدهر ومستدام.
وتعد مجموعة الخرافي الكويتية شركة متعددة النشاطات وواحدة من أكبر الشركات العائلية الكويتية ومن أضخم الشركات بالعالم العربي وقد بدأت كشركة مقاولات، لكنها سرعان ما نوعت نشاطاتها مع الطفرة النفطية لتشمل التجارة العامة، الزراعة، الصناعات الغذائية، المطاعم، صناعة الصلب، العقار، الترفيه، النزل، السياحة كما توسع نشاط المجموعة ليشمل ما يقارب 27 دولة حول العالم ، كما تعد مجموعة بهوان التجارية واحدة من أكبر المنظمات التجارية وأكثرها إدارة احترافية في الشرق الأوسط، وتغطي أعمال المجموعة العديد من القطاعات المتنوعة حيث تشمل السيارات، الإلكترونيات، السفر، الرعاية الصحية، الزراعة، المواد الكيميائية، الأسمدة، البناء والهندســـة، تكنولوجيــا المعلومات، التصنيع، خدمات النفط والغاز، الاتصالات، التأثيث والتجهيز ومواد البناء.
وفي هذا السياق، أعرب بهوان والخرافي عن امتنانهما لحفاوة الاستقبال وعن توجههما للاطلاع على خطط إقليم كردستان العراق للاستثمار المناخي بالتعاون مع هيئة حماية وتحسين البيئة ووزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممتد إلى عام 2030، حيث عقدا لقاءات ثنائية مع جهات حكومية واقتصادية رفيعة المستوي لبحث سبل تعزيز الاستثمارات العمانية الكويتية وفق متطلبات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما تتماشى الزيارة مع رؤية التحالف العماني – الكويتي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مجتمعات الأعمال في كل من دول الخليج وإقليم كردستان، مع قرب إقرار مجلس النواب العراقي لقانون الطاقة المتجددة خلال الأيام المقبلة.
وأوضح الخرافي بالقول: «قانون الطاقة المتجددة يعتبر من القوانين المهمة، حيث إنه يخدم العراق من خلال الاستفادة من الطاقة الشمسية والطاقات الأخرى المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية».
ولفت إلى أن قانون الطاقة المتجددة سيعالج الكثير من المشاكل من ضمنها استيراد الغاز والطاقة من دول الجوار والمشاكل الفنية التي تواجهها عملية الاستيراد، مضيفا أنه سيتم الاطلاع ودراسة مواد مشروع القانون المتعلقة بتنظيم الطاقة في العراق، وآليات الاستهلاك الأمثل للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة عبر مصادر الطاقة، فضلا عن توزيع عوائد الكربون، ومنح اجازة الاستثمار، ووضع الخرائط الاسترشادية حول تجارة الانبعاثات، وذلك بحسب الاتفاقية الثنائية بين المستثمر والبلد المضيف، وتحديد أسعار الخفض بالجهد الوطني فور إقرارها بالصيغة النهائية.
