(كونا) – أكد السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت اليوم السبت أن انعقاد اللجنة العليا المشتركة الكويتية – المصرية يعزز العلاقة الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وتطلعهما لدفعها قدما في المرحلة المقبلة.
وقال السفير شلتوت في لقاء مع وسائل الإعلام المحلية إن اللجنة التي عقدت في 12 سبتمبر الجاري برئاسة وزيري خارجية البلدين تأتي ترجمة للتوجيهات الصادرة عن قيادتي البلدين بتعزيز العلاقات وتنميتها بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين ، مشيراً إلى أنها قامت بمراجعة شاملة للعلاقات الثنائية في كافة المجالات ووضعت لها رؤية مستقبلية قابلة للتنفيذ والمتابعة.
وأشار إلى أهمية تلك الخطوة في ظل حجم التحديات التي تواجهها المنطقة في الوقت الحالي من الناحيتين السياسية والاستراتيجية مؤكدا أن تعزيز التعاون والتكاتف بين الدول الشقيقة مثل مصر والكويت بمثابة رسالة لأي طرف يسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وأشار إلى إصدار دولة الكويت بياناً رسمياً تعرب فيه عن تضامنها مع مصر ورفضها لتصريحات الاحتلال الإسرائيلي في محاولة بائسة لإقحام اسم مصر بهدف تشتيت الانتباه عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى ما تمت إعادة التأكيد عليه خلال اللجنة العليا المشتركة من تحذير الكويت ومصر من خطورة التصعيد المتعمد للاحتلال الإسرائيلي الذي يدفع المنطقة نحو حافة الهاوية والتشديد على رفضهما القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير للفلسطينيين خارج أراضيهم ولأية أكاذيب يرددها الاحتلال لمحاولة تبرير رفضه الانسحاب من (محور فيلادلفيا).
وأكد السفير شلتوت أن هذه المواقف تعد نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول الشقيقة.
ولفت إلى انعقاد عدد من اللجان الفرعية بين البلدين قبل انعقاد اللجنة العليا المشتركة حيث انعقدت الدورة الخامسة من اللجنة القنصلية المشتركة في 27 أغسطس الماضي والتي انتهت باتفاق الجانبين حول العديد من المسائل القنصلية التي تلبي تطلعات المواطنين المصريين والكويتيين ، إضافة إلى تحديد نقطة اتصال بين وزارتي الصحة في البلدين لتفعيل مذكرة التفاهم بين الدولتين في المجال الصحي والدوائي.
كما أشار إلى انعقاد الدورة الثانية من اللجنة العمالية المشتركة في 28 أغسطس الماضي والتي شهدت أيضا زيارة من الوفد الكويتي لمقر وزارة العمل حيث استقبلهم وزير العمل المصري محمد جبران وتم إطلاع الوفد الكويتي على قاعدة بيانات العمالة المصرية المؤهلة والمدربة على المستوى المطلوب ، حيث أبدى الجانب الكويتي اهتمامه بالتعرف على تجارب التعاون الناجحة بين مصر والدول الأخرى في مجال العمالة وجار تنسيق عقد اجتماعات فنية بين الطرفين في هذا الشأن.
وتطرق كذلك إلى انعقاد اللجنة التعليمية المشتركة الرابعة في 9 سبتمبر الجاري ، مشيراً إلى تناولها عدداً من الموضوعات التعليمية مع استعراض مبادرة (أدرس في مصر) ، كما بحثت فرص التعاون لإنشاء برامج تعليمية ذات شهادات جامعية مزدوجة بين جامعات مصر والكويت فضلا عن برامج التبادل الطلابي وبرامج تبادل أعضاء هيئة التدريس.
وحول التعاون الاقتصادي بين البلدين أوضح السفير شلتوت أن التبادل التجاري بلغ ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار في عام 2023 ، مبيناً أن أهم الصادرات المصرية إلى الكويت هي الكابلات المعزولة والتلفزيونات والخضراوات المجمدة والشوكولاتة والأجبان والأسماك الطازجة والفواكه الطازجة والملابس الجاهزة والرخام والجرانيت والأدوية.
وأضاف أن الاستثمارات الكويتية في مصر بلغت حوالي 20 مليار دولار ، موضحاً أن أبرز مجالات الاستثمار الكويتي في مصر هي القطاع المالي ويليه الإنشاءات ثم القطاع الصناعي ويتبعه القطاع الخدمي ، معرباً عن ترحيب القاهرة بكافة المستثمرين الكويتيين.
كما أبدى استعداد السفارة للتواصل مع المواطنين الكويتيين المستثمرين في مصر أو الراغبين في الاستثمار بمصر مبينا أنه جار العمل على تنظيم اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة.
وذكر أن اللجنة شهدت توقيع عشر مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات حماية المنافسة وتنمية الصادرات الصناعية وحماية البيئة والسياحة والشباب والنشء والإسكان والتعمير والإعلام والرياضة والتعاون العلمي الفني في مجال التخطيط وبين معهدي الدراسات الدبلوماسية في البلدين بالإضافة إلى محضر الدورة الـ13 للجنة الكويتية – المصرية المشتركة ، موضحاً أنه جار العمل بين الطرفين على تنفيذ وتفعيل كافة هذه الاتفاقات في أقرب فرصة.
وأشار السفير شلتوت إلى قيام إدارتي الطيران المدني بالبلدين بعقد مشاورات على هامش أعمال اللجنة أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم شملت كافة التحديثات الخاصة بزيادة السعة التشغيلية وتحديث الترتيبات الأخرى الفنية المرتبطة بتشغيل شركات الطيران العاملة في كلا البلدين بغرض تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين والكويتيين وغيرهم من مستخدمي خطوط الطيران المباشر ما بين القاهرة والكويت وتلبية متطلبات السوق في هذا المجال.
وأعرب عن تطلعه لعقد الدورة الـ14 للجنة العليا المشتركة الكويتية – المصرية في دولة الكويت في الموعد الذي سيتفق عليه الطرفان في وقت لاحق.
