• هو الأكبر على الإطلاق باستثناء العامين الماليين 2020 و2021
• فاتورة خدمة الدين قفزت إلى 1.1 تريليون دولار
بلغ عجز ميزانية الحكومة الأميركية في 2024، أعلى مستوياته منذ سنوات جائحة كوفيد، مدفوعاً بزيادة تكاليف فوائد الديون، وارتفاع الإنفاق على الضمان الاجتماعي والدفاع، وهو ما يعوض الزيادة في عائدات الضرائب.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، أن العجز في السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر، وصل إلى 1.83 تريليون دولار، ارتفاعاً من 1.7 تريليون دولار في العام السابق، وهو الأكبر على الإطلاق باستثناء العامين الماليين 2020 و2021.
أشار مسؤولو وزارة الخزانة إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى حساب خطة الإعفاء الواسعة للديون الطلابية التي وضعتها إدارة بايدن، والتي ألغتها المحكمة العليا في منتصف عام 2023. وأدى هذا الإلغاء إلى تقليص العجز الرسمي لتلك السنة، مما جعل عجز هذا العام يبدو أكبر بالمقارنة.
وأكد مسؤولو وزارة الخزانة أنه عند استبعاد هذا التأثير، وضبط الاختلافات الزمنية، فإن العجز يكون قد انخفض بنسبة 4%.
ومع ذلك فإن الأرقام في كلا العامين تجاوزت 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو عبء مرتفع إلى حد غير عادي خارج فترات الركود الاقتصادي أو الحروب. وبلغت النسبة هذا العام 6.4%، بعد 6.2% في 2023.
وارتفعت نفقات الضمان الاجتماعي بمقدار 103 مليارات دولار، وذلك بفضل زيادة عدد المستفيدين، إلى جانب الزيادات في تكاليف المعيشة. كما ارتفعت نفقات الدفاع بمقدار 50 مليار دولار.
وارتفعت الفوائد التي دفعتها وزارة الخزانة على ديون البلاد الضخمة بمقدار 254 مليار دولار، لتصل إلى 1.1 تريليون دولار لهذا العام، أي بزيادة قدرها 29%. ومع بلوغها مستوى 3.93% من الناتج المحلي الإجمالي، فقد كان عبء فوائد الديون هو الأعلى منذ عام 1998.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان مصاحب لأرقام الميزانية، إن مقترحات الميزانية من إدارة بايدن ستقلل العجز بمقدار 3 تريليونات دولار مع مرور الوقت، جزئياً من خلال زيادة الضرائب على الشركات والأميركيين الأكثر ثراءً.
