تشكل ودائع الحكومة والمؤسسات العامة في البنوك المحلية دعامة أساسية لاستقرار النظام المصرفي والمالي المحلي، وحققت تلك الودائع نموا بنهاية أغسطس 2024 لتبلغ 11.3 مليار دينار، وذلك بزيادة سنوية بلغت 11.8%، بما قيمته ١٫٢ مليار دينار مقارنة بإجمالي ودائع بلغ 10.1 مليارات دينار بنهاية أغسطس 2023 ، وفقاً لـ«الأنباء» .
ويأتي هذا النمو بالتزامن مع الفائدة المرتفعة خلال تلك الفترة على الدينار الكويتي، وهو الأمر الذي شجع البنوك على تقديم فائدة مرتفعة على هذه الأموال لتستمر مع ذلك مستويات الفائدة على الدينار في منحاها الصعودي المتبع منذ بداية العام بدعم من قرارات الرفع الرقابية التي قررها بنك الكويت المركزي خلال تلك الفترة.
وقالت مصادر مسؤولة إن فائدة الودائع على الأموال الحكومية تركزت خلال العام بفائدة تراوحت بين 4.5% و6%، وهو تسعير يندرج ضمن أعلى الفوائد المسجلة منذ سنوات، متوقعة أن يستمر زخم الودائع خلال تلك الفترة المقبلة، رغم خفض معدلات الفائدة على الإقراض والإيداع.
وذكرت المصادر أن هذه الودائع تلعب دورا محوريا في توفير السيولة اللازمة للبنوك وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، كما أن الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة تعزز من العوائد المالية لتلك المؤسسات، ما ينعكس إيجابا على وضعها المالي، مشيرة إلى أن تلك الودائع العامة تعتبر إشارة إلى الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع المصرفي، ما يعزز الثقة العامة في النظام المالي ككل، وهذا الاستقرار يولد مناخا ملائما للاستثمار ويحافظ على النمو الاقتصادي.
ودائع الحكومة
ووفقا لبيانات مصرفية، فإن ودائع الحكومة في البنوك المحلية بنهاية أغسطس 2024 ارتفعت على أساس سنوي بنحو 14.2%، لتسجل 5 مليارات دينار، مقارنة بـ 4.4 مليارات دينار بنهاية أغسطس 2023، أي أن الحكومة زادت من ودائعها في البنوك خلال عام بنحو 632.1 مليون دينار.
وكما هو معلوم، فإن ودائع الحكومة تنقسم إلى ودائع تحت الطلب ولأجل، ولجهة الودائع تحت الطلب فقد سجلت 520.9 مليون دينار بنهاية أغسطس 2024، مسجلة انخفاضا بنحو 4.99%، مقارنة بـ ودائع بلغت 548.3 مليون دينار بنهاية أغسطس 2023، فيما بلغت الودائع لأجل 4.56 مليارات دينار بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بـ 3.9 مليارات دينار بنهاية أغسطس 2023، مسجلة زيادة بنحو 16.9%.
ولجهة ودائع المؤسسات العامة، فإن إجماليها بلغ بنهاية أغسطس الماضي نحو 6.21 مليارات دينار، موزعة على ودائع مالية وغير مالية، إذ بلغت ودائع المؤسسات العامة المالية تحت الطلب 121.5 مليون دينار، ولأجل بقيمة 3.8 مليارات دينار، وودائع غير مالية تحت الطلب بقيمة 500.4 مليون دينار، ولأجل بقيمة 1.76 مليار دينار، وإجمالا فإن ودائع المؤسسات العامة قد شهدت نموا بنحو 10.7% على أساس سنوي، حيث سجلت بنهاية أغسطس 2023 نحو 5.6 مليارات دينار.
وساهم النمو في ودائع الحكومة في ارتفاع رصيد إجمالي ودائع المقيمين بنحو 2.43 مليار دينار وبنسبة 5.11% لتبلغ قيمته نحو 49.98 مليار دينار في نهاية أغسطس 2024 مقابل قيمة بلغت نحو 47.55 مليار دينار في نهاية الشهر المقابل من العام السابق.
القطاع الخاص
وارتفع رصيد ودائع القطاع الخاص «المقيم» بنحو 1.23 مليار دينار وبنسبة 3.3% لتبلغ قيمته 38.68 مليار دينار في نهاية أغسطس 2024 مقابل 37.45 مليار دينار في نهاية الشهر المقابل من العام السابق.
هذا، وتعد ودائع القطاع الخاص المصدر الأساسي للتمويل في البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها 43.7% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية في نهاية أغسطس 2024، كما بلغت نسبة كل من ودائع المؤسسات العامة وودائع الحكومة نحو 7% و5.7% لكل منهما على الترتيب من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية في نهاية أغسطس 2024.
تجدر الإشارة إلى أن الفترات الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعار الفائدة، سواء من خلال قرارات بنك الكويت المركزي أو تأثر بسياسات الفائدة العالمية، خاصة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وفي هذا السياق، استفادت الحكومة والمؤسسات العامة من هذا الارتفاع لزيادة عوائدها المالية.
ودائع غير المقيمين
وبلغت ودائع غير المقيمين في الكويـــت (الأجانب) مستوى 3.3 مليارات دينار بنهاية أغسطس الماضي، انخفاضا من مستوى 4 مليارات دينار خلال أغسطس 2023، وتتوزع تلك الودائع على ودائع القطاع الخاص بقيمة 547.4 مليون دينار والتي بدورها تتوزع على ودائع تحت الطب بقيمة 231.1 مليون دينار وادخار بقيمة 13.4 مليون دينار ولأجل بقيمة 303 ملايين دينار، وبلغت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 1.79 مليار دينار، وبالتالي يصبح إجمالي ودائع القطاع الخاص غير المقيم نحو 2.33 مليار دينار.
وبلغت ودائع الحكومة (لغير المقيمين) نحو 86.6 مليون دينار موزعة على ودائع تحت الطلب بقيمة 2.4 مليون دينار وودائع لأجل بقيمة 86.3 مليون دينار، أما ودائع المؤسسات العامة فقد بلغت 901.1 مليون دينار وتنقسم تلك الودائع إلى ودائع مالية وغير مالية، أما المالية لأجل فتبلغ 7 ملايين دينار، وغير مالية تحت الطلب بقيمة 24.6 مليون دينار ولأجل بقيمة 870.1 مليون دينار.
وهذه الودائع تم إيداعها من قبل حكومات أجنبية ومؤسسات حكومية من دول أخرى، ما يعكس أموالا يتم إيداعها في النظام المصرفي المحلي من خارج البلاد، وتتضمن هذه الودائع أموالا من حكومات أخرى، أو مؤسسات حكومية دولية، ما يسهم في تعزيز الاستثمارات والعلاقات المالية الدولية.
