• 16100 شركة ستُعلن إفلاسها خلال العام الجاري
• ضعف بنية الشركات وأصولها ومشاكل الخلافة في الشركات العائلية وتأخر آجال الدفع أبرز الأسباب
يتوقع أن تسجل الشركات المغربية، رقماً قياسياً جديداً في حالات الإفلاس خلال العام الجاري، لتصل إلى 16100 حالة في العام الجاري، بنمو 13% على أساس سنوي، وهو ما يمثل ضِعف المتوسط السنوي المسجل في الفترة من 2016 إلى 2019، وذلك بحسب تقرير حديث لشركة “أليانز تريد” (Allianz Trade).
وبحسب الشركة المتخصصة في الائتمان التجاري، فإن الرقم المتوقع من حالات الإفلاس في المملكة العام الجاري لا يتجاوز فقط مستوى ما قبل الجائحة، لكنه سيتجاوز أيضاً الرقم المسجل خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وفقاً لـ «الشرق»
تأتي هذه الزيادة في حالات الإفلاس بسبب عدة عوامل، أبرزها ضعف هيكلة وأصول عدد كبير من الشركات المغربية، والمشاكل المتكررة بخصوص الخلافة في الشركات العائلية، وضعف الاستثمار في الرأسمال البشري والبحث والتطوير.
آثار متأخرة لكورونا
بحسب “أليانز تريد”، يتوقع أن تسجل الشركات المغربية العام المقبل رقماً قياسياً جديداً أيضاً بنحو 17400 حالة بنمو سنوي 8%، على أن تستقر نسبة الزيادة بنفس المستوى في العام 2026، وسط استمرار مواجهة الشركات لمشكلات التأخر في الدفع والضغوط الضريبية، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية غير المناسبة المتمثلة في الجفاف، وتباطؤ النمو الاقتصادي الدولي.
تأثرت الشركات المغربية بشكل كبير خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة «كوفيد–19»، ما دفع الدولة لاعتماد تدابير لدعم القطاعين الحكومي والخاص عبر برامج تقدم ضمانات لتيسير الحصول على التمويلات البنكية، وهو ما مكن من تخفيف التداعيات السلبية، «لكن بمجرد مرور هذه الفترة، لم يولد النمو الاقتصادي تدفقات نقدية كافية للعديد من الشركات المستفيدة، مما أدى إلى تسريع معدل الزيادة في حالات الإفلاس. وأصبحنا الآن نرى الآثار المتأخرة للجائحة»، بحسب العلوي.
وتيرة متسارعة عالمية
على مستوى العالم، يتوقع التقرير زيادة حادة في حالات إفلاس الشركات العام الجاري بنسبة 11%، متجاوزاً التوقعات السابقة في شهر فبراير الماضي والمقدرة بنحو 9%. وتتوقع «أليانز تريد» أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2025 مع زيادة بنسبة 2%، قبل أن يشهد انخفاضاً طفيفاً في عام 2026.
أشارت شركة الائتمان التجاري إلى أن ما يقرب من 1.6 مليون وظيفة في أوروبا وأميركا الشمالية قد تتعرض للخطر في عام 2025 مع ارتفاع حالات الإفلاس، وأرجعت ذلك جزئياً إلى الطلب العالمي الذي لا يزال خجولاً، واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي، وظروف التمويل غير المتساوية.
استمرار ارتفاع حالات الإفلاس عالمياً مرتبط أيضاً بنهاية تدابير الدعم التي كانت مطبقةً أثناء الوباء وأزمة الطاقة، حيث لم تعد الشركات الآن محميةً كما في السابق، بحسب أيلين سومرسان كوكي، الرئيس التنفيذي للشركة، مشيراً إلى أن قطاعات البناء والتجزئة والخدمات هي الأكثر تضرراً.
