• مديرة الصندوق: سأسافر إلى مصر خلال 10 أيام لمراجعة الوضع الاقتصادي
• من الأفضل لمصر أن تبادر إلى الإصلاحات عاجلاً وليس آجلاً
• مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة للصراعات في غزة والسودان
كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن تعديل الصندوق للرسوم الأساسية والإضافية للبرامج والقروض سيوفر على مصر مبلغ إجمالي قدره 800 مليون دولار حتى 2030.
وأضافت بمقابلة مع «الشرق»، أجرتها الإعلامية نور عماشة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الصندوق “من الممكن أن يعيد النظر بالشروط السابقة المتلعقة بتقديم الدعم إلى لبنان”، في ضوء الحرب الإسرائيلية عل البلاد.
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مراجعته لسياسة “رسوم القروض”، قبل أسبوعين، على حزمة من الإجراءات تتضمن خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنسبة 36%، أو حوالي 1.2 مليار دولار سنوياً.
غورغييفا صرحت حينها أن “العدد المتوقع للدول الخاضعة للرسوم الإضافية سينخفض في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13 دولة”.
تُطبّق “رسوم القروض” الإضافية على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة، أو تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض. وتحمّل تلك الرسوم المُقدّرة بنحو 6 مليارات دولار على مدى 5 سنوات– بشكل أساسي حفنة من أكبر المقترضين من الصندوق، بما في ذلك الأرجنتين ومصر وأوكرانيا والإكوادور، وفقاً لبيانات الصندوق التي جمعها مركز البحوث الاقتصادية والسياسية.
كانت غورغييفا أعلنت اليوم الخميس، في إحاطة ضمن الاجتماعات السنوية، عن انفتاح الصندوق على تعديل أي برنامج بما يخدم ظروف البلد المقترض على أفضل وجه، في إشارة إلى الاتفاق الموقع مع مصر؛ “لكنا لا نستطيع القيام بعملنا على نحو لائق إذا تم التخلي عما يجب القيام به لأن هذا سيجعل التكلفة أعلى”، على حد تعبيرها.
واعتبرت أن “مصر ستكون في وضع أفضل إذا تم تنفيذ الإصلاحات عاجلاً وليس آجلاً”. منوّهةً بأنها ستزور القاهرة خلال عشرة أيام لترى ما تمر به البلاد.
تأتي إفادات غورغييفا اليوم بعد أقل من أسبوع على إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن ضرورة “مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل”.
في مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار.
