• السياسات والإصلاحات المعتمدة في دول «التعاون» ساهمت برفع مستوى الإنتاجية
توقع “صندوق النقد الدولي” أن يستمر القطاع غير النفطي في دول الخليج خلال العامين الحالي والمقبل، في وتيرة النمو التي حققها في السنوات الأخيرة، ليكون قاطرة النمو في هذه الدول التي تسعى لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط.
خلال السنوات الماضية، شهد القطاع “استمرارية” في النمو رغم تقلب أسعار النفط وذلك بفضل استراتيجيات التنويع الاقتصادي، وفقاً لمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور في مقابلة مع «الشرق».
سيبلغ نمو القطاع غير النفطي في دول الخليج 3.7% هذه السنة، ليتسارع إلى 4% خلال العام المقبل. ويرجع الفضل في ذلك إلى كون استراتيجيات التنويع الاقتصادي في دول الخليج سارت بوتيرة “مقبولة أو مرتفعة نسبياً، إذا ما قورنت بمعدل النمو العالمي”.
وراء النمو المتواصل للقطاع غير النفطي في دول الخليج ثلاثة عوامل رئيسية، وهي: السياسات والإصلاحات المعتمدة من قبل هذه الدول والتي ساهمت برفع مستوى الإنتاجية، والاستثمار في قطاعات واعدة، بالإضافة إلى «القدرة السريعة على الخروج من أزمة كورونا، وهذا ميّز دول الخليج عن باقي دول العالم».
أما في ما يتعلق بالمستقبل، فيُتوقع أن ترتكز مساعي التنويع الاقتصادي على 4 محاور، الأول هو الاهتمام بقطاعات واعدة كـالذكاء الاصطناعي والمناخ، والثاني يتمثل في إضافة قطاعات جديدة إلى الاقتصاد، ضارباً بقطاع الترفيه في السعودية مثالاً، والثالث هو الاستثمار في “البنية البشرية”، وأخيراً زيادة إيرادات الدول لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
نجحت السعودية في قطف ثمار جهود التنويع الاقتصادي، حيث قال أزعور إنها حققت نتائج جيدة في هذا الصدد من خلال خفض مستويات البطالة ورفع مشاركة المرأة في الاقتصاد.
توقعات النمو
من المرتقب أن يبلغ النمو الاقتصادي في دول الخليج 1.8% خلال العام الجاري، على أن يتسارع في العام المقبل إلى 4.2%، بينما ستصل معدلات التضخم إلى 1.8% خلال العام الجاري، و1.9% خلال العام المقبل.
رغم جهود التنويع، لا يزال تغير أسعار النفط يؤثر على اقتصادات الدول النفطية. قال أزعور في هذا الصدد: “يُضاف إلى المعادلة حجم التصدير، فالقطاع غير النفطي في الدول المنتجة يتأثر بكمية الإنتاج، بالتالي فإن “الأسعار هي جزء من المعادلة، وكمية الإنتاج هي جزء آخر، خصوصاً بعد تمديد اتفاق أوبك+”.
في سبتمبر الماضي، اتفقت السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، على تمديد تخفيضاتها الطوعية الإضافية لإنتاج النفط البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر 2024.
استقرار الأسعار
تتجه كل الأنظار حالياً نحو خطط “أوبك+” لاستعادة الإنتاج تدريجياً بدءاً من ديسمبر، وانقسم المتداولون حول ما إذا كان التحالف سيمضي قدماً في خطته أم لا. ونقلت “رويترز” عن مصادر لم تحددها أن تحالف “أوبك+” قد يؤجل خطط استعادة إنتاج النفط في ديسمبر، في حين لم يصدر أي بيان أو موقف عن التحالف.
يرى المسؤول في صندوق النقد الدولي أن الاستمرار في تنفيذ اتفاق “أوبك+” من شأنه أن يدعم استقرار الأسعار، ولكنه يخفض القدرة على التصدير والإنتاج، مشيراً إلى أن ذلك سيكون له “انعكاس على الناتج المحلي النفطي، وميزان المدفوعات أو الحسابات الخارجية، ونسب الاحتياطي”. ونبه إلى أن ما يجب النظر إليه في الدول النفطية هو حجم القطاع غير النفطي وطريقة نموه، و”هنا نرى نمواً مستداماً بحوالي 3.5 إلى 4.5% خلال السنوات الماضية”، متوقعاً أن يستمر هذا النمو.
