أكد تقرير الشال الاقتصادي أن أداء بورصة الكويت خلال شهر نوفمبر كان إيجابياً مقارنة بأداء شهر أكتوبر، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات أسعار بورصة الكويت.
وأوضح التقرير أن مؤشر السوق الأول ارتفع بنحو 1.2%، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.3%، وحقق مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين ارتفاعاً بنحو 1.2%، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.1%.
وأضاف أن سيولة البورصة المطلقة انخفضت في نوفمبر مقارنة بسيولة أكتوبر حيث بلغت نحو 1.603 مليار دينار كويتي من مستوى 1.716 مليار دينار كويتي، أي انخفاض بنسبة -6.6%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر، وهو الأهم، نحو 80.1 مليون دينار كويتي، أي أعلى بنحو 7.4% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر البالغ نحو 74.6 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الاحدى عشرة الأولى من العام الجاري (أي في 226 يوم عمل) نحو 13.521 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 59.8 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 41.7% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ نحو 42.2 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 39.4% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليون دينار كويتي.
وأشار تقرير «الشال» إلى أن توجهات السيولة منذ بداية العام لازالت تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 4.4% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.3% فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول ، أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 4 شركات في السوق الأول) تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.3% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة، على نحو 22.4% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
