• «تي إس لامبارد»: توقعات بنمو قطاع التعدين والمشتقات النفطية في السعودية خلال 2025
• إيرادات المشاريع غير النفطية في السعودية ستتدفق بكثافة خلال السنوات الثلاث المقبلة
يُعد سعر النفط من أبرز التحديات التي ستواجه دول الخليج في العام المقبل، وسط توقعات متباينة للطلب الصيني والإنتاج الأميركي، بالإضافة إلى المخاوف الجيوسياسة، وإن كانت الأخيرة قد تكون أقل وطأة من العام 2024، وذلك بحسب حمزة جلال الكعود محلل شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “تي إس لامبارد” (TS Lombard).
وأضاف الكعود، خلال مقابلة مع برنامج “شرق غرب” في قناة “الشرق” اليوم، أن الطلب الصيني على النفط سيبدأ في التراجع تدريجياً، مع تزايد الاعتماد على الطاقة البديلة خاصة تزايد استخدام وسائل النقل الكهربائية.
وتوقع تقرير كتبه محللون لدى صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة الماضية أداءً إيجابياً للمنطقة في المدى القريب وسط مخاطر متوازنة، مشيراً إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أثبتت مرونةً أمام الصدمات الخارجية مثل الصراعات الإقليمية وخفض إنتاج النفط خلال الفترة الماضية.
التقرير رجح نمواً حقيقياً لاقتصاد منطقة الخليج بصفة عامة 3.5% العام المقبل تسارعاً من نمو تقديري عند 1.4% في العام الحالي وأن يبلغ النمو الحقيقي 4.6% في السعودية و5.1% في الإمارات خلال 2025، وهو ما يتماشى مع توقعات الصندوق في أكتوبر الماضي.
ومن جانبه، توقع تقرير حديث لوكالة التصنيف الائتماني “فيتش” أن تتجاوز أسعار النفط في العام المقبل المستوى اللازم لتحقيق التعادل في ميزانيات معظم دول الخليج العربي، وذلك رغم توقعها تراجع سعر الخام بفعل تواضع نمو الطلب ووفرة المعروض العالمي. وخفضت الوكالة في التقرير توقعها لمتوسط سعر النفط في 2025 إلى 70 دولاراً للبرميل من تقدير سابق عند 80 دولاراً، لكنها أشارت إلى أن الإصلاح المالي والإنفاق الرأسمالي الكبير يعززان قدرة الدول الخليجية على استيعاب أسعار النفط المنخفضة.
تدفق إيرادات القطاع غير النفطي
حول مساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادات الخليج، أوضح الكعود أن إيرادات المشاريع غير النفطية التي تم تدشينها مؤخراً وخاصة العام الجاري، ستبدأ في التدفق خلال السنوات الثلاث المقبلة، متوقعاً نمو قطاع التعدين والمشتقات النفطية في السعودية خلال العام الجديد.
توقع “صندوق النقد الدولي” أن يستمر القطاع غير النفطي في دول الخليج خلال العامين الحالي والمقبل، في وتيرة النمو التي حققها في السنوات الأخيرة، ليكون قاطرة النمو في هذه الدول التي تسعى لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط، وقد شهد القطاع خلال السنوات الماضية “استمرارية” في النمو رغم تقلب أسعار النفط وذلك بفضل استراتيجيات التنويع الاقتصادي، وفقاً لمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور في مقابلة مع “الشرق” في أكتوبر الماضي.
ويُتوقع أن يبلغ نمو القطاع غير النفطي في دول الخليج 3.7% العام الجاري، ليتسارع إلى 4% خلال العام المقبل. ويرجع الفضل في ذلك إلى كون استراتيجيات التنويع الاقتصادي في دول الخليج سارت بوتيرة “مقبولة أو مرتفعة نسبياً، إذا ما قورنت بمعدل النمو العالمي”، وفقاً لأزعور على هامش الإعلان عن تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
