• 250 مليون دينار سنوياً الإيرادات المتوقعة للخزينة العامة من تطبيق الضريبة
• ستُطبق بواقع 15% من صافي أرباح الشركة إذا بلغت إيراداتها 240 مليون دينار
بدأ مسؤولو وزارة المالية حصر الشركات الخاضعة لقانون ضريبة الـ 15 في المئة المقرر سريانه محلياً وعالمياً على الكيانات متعددة الجنسيات الخاضعة لأحكامه اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير الجاري، سواء الكويتية أو الأجنبية العاملة في السوق المحلي.
وقالت مصادر ذات صلة إنه وفقاً للإيرادات المحققة في ميزانيات المجموعات الكويتية عن 2023، والمسجلة في بياناتها المالية عن فترة الأشهر الـ9 الأولى من 2024، يرجح مسؤولو «المالية» وفقاً لتوقعات افتراضية، أن نحو 20 شركة كويتية منكشفة على احتمالية إدراجها بالوعاء الضريبي الجديد، وأن بين 300 إلى 350 كياناً أجنبياً متعدد الجنسيات مرشّحاً لدفع ضريبة تكميلية للكويت، بمعدلات مختلفة، على أساس أن فرض الضريبة على المكلف بمعدل يساوي الفرق بين الحد الأدنى، والمعدل الفعلي إذا كان أقل من 15 في المئة ، وفقاً لـ«الراي».
وأفادت المصادر بأنه وفقاً لتوقعات أولية يرجح مسؤولو «المالية» تدفق نحو 250 مليون دينار سنوياً للخزينة العامة من تطبيق ضريبة الشركات متعددة الجنسيات، فيما هناك توقعات تشي بـ 300 مليون، مشيرة إلى أن تحسين النظام الضريبي في البلاد بإقرار هذا القانون ينسجم مع رؤية الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة مالية بعيداً عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل، ويحد تسرّب الإيرادات ويعزّز الممارسات الضريبية في البلاد استقامة مع التوجهات العالمية.
وأفادت المصادر بأن الضريبة المقررة ستطبق بواقع 15 في المئة من صافي أرباح الشركة متعددة الجنسية، فيما ستكون مطالبة بدفع الضريبة إذا بلغت إيراداتها 750 مليون يورو.
