• استكمالاً لجهود إصلاح المالية العامة وتوجيه الدعوم لمستحقيها
تدرس الحكومة توجهاً لتحرير أسعار الديزل التجاري الموجه للشركات ، مع استثناء المواطنين ، حيث ذكرت مصادر حكومية أنه تم رفع توصية بذلك للجهات المعنية ، استكمالاً لجهود إصلاح المالية العامة وتوجيه الدعوم لمستحقيها ، وفقاً لـ«الراي» .
وقالت المصادر إن المقترح محل الدراسة حالياً لا يتضمن الديزل الموجه للأفراد والذي يباع بواقع 55 فلساً للتر، مشيرة إلى أن المستهدف هو تحرير سعر الديزل التجاري الذي يباع للشركات بواقع 115 فلساً للتر الواحد.
وأفادت المصادر بأن الديزل التجاري يشكل نحو 60 في المئة من إجمالي مبيعات هذا المنتج في السوق المحلي، منوهة إلى إنه لا يوجد سعر مقرر حيث سيكون تطبيق السعر وفقا لحسابات التكلفة محلياً بالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية ، فيما ستقوم لجنة الدعوم بمراجعة السعر كل 3 أشهر على غرار الالية المتبعة مع منتجات الوقود من البنزين والكيروسين.
