• 170 مليون مستخدم مهددون بفقدان التطبيق ابتداءً من 19 يناير 2025
• الرئيس المنتخب ترامب: قرار حظر «تيك توك» أمر متروك لي
حذرت شركة تيك توك، مساء الجمعة، من أنها «ستكون للأسف مضطرة» إلى وقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة اعتباراً من الأحد 19 يناير إذا لم «تضمن حكومة الرئيس جو بايدن عدم تطبيق القانون» الذي يحظر المنصة ما لم يوافق مالكها الصيني على بيعها.
وأيدت المحكمة العليا الأميركية الجمعة قانوناً يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم من التطبيق.
وقررت المحكمة أن القانون لا ينتهك حقوق حرية التعبير، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية عبّرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك التطبيق من قبل شركة صينية.
وأكد القضاة في قرارهم أن تيك توك يوفر «لأكثر من 170 مليون أميركي منفذاً واسعاً للتعبير ووسيلة للمشاركة»، لكنه يشكل تهديداً أمنياً بسبب ممارسات جمع البيانات وعلاقة التطبيق مع خصم أجنبي.
وأوضحت وزارة العدل الأميركية أن تنفيذ القانون سيستغرق وقتاً، بينما رحبت نائبة المدعي العام ليزا موناكو بحكم المحكمة العليا، مشيرة إلى أن «المرحلة المقبلة ستكون ضمان الامتثال للقانون بعد دخوله حيز التنفيذ».
وفي أعقاب القرار، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إن الإدارة الحالية تدرك أن «تنفيذ القانون سيكون مسؤولية الإدارة التالية»، بينما شدد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على ضرورة احترام قرار المحكمة، موضحاً أنه بحاجة إلى وقت لمراجعة الوضع قبل اتخاذ قراره النهائي.
من جهته، شكر الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو تشو الرئيس المنتخب على «التزامه بالعمل لإيجاد حل»، وأكد أن ترامب «يفهم المنصة حقاً». القانون الموقع يلزم شركة بايت دانس المالكة للتطبيق ببيعه قبل الموعد النهائي في 19 يناير، إلا أن تيك توك والجمعيات الحقوقية ترى أن هذا القانون «ينتهك حق حرية التعبير» المنصوص عليه في التعديل الأول للدستور الأميركي.
بدوره قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إن قرار حظر تطبيق «تيك توك» أمر متروك له وذلك عقب تأييد المحكمة العليا حظر المنصة الاجتماعية الصينية اعتباراً من بعد غد الأحد لـ «خطرها على الأمن القومي الأميركي».
ويمتلك الرئيس المنتخب دونالد ترامب سلطة إلغاء الحظر على التطبيق الشهير فور تسلمه منصبه في اليوم التالي أي الإثنين المقبل.
وقال ترامب في تصريحات لشبكة «سي إن إن» في أعقاب صدور قرار المحكمة العليا «في النهاية الأمر متروك لي لذا سترون ما أفعله».
