وافقت الجهات المعنية على مقترح اتحاد مصارف الكويت بتأسيس نظام ربط آلي بين شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية «ساي نت» والجهات المعنية، والذي يقضي بمُشاركة الكشوف المُتعلّقة بحالات العملاء المسحوبة منهم الجنسية الكويتية.
وذكرت مصادر مصرفية لـ«الراي» أنه من المرتقب إنشاء خانة جديدة على «ساي نت» تحدث معلومات جنسية العميل الائتماني، أولاً بأول.
وبيّنت المصادر أن إضافة خانة الإقامة الفاعلة على شبكة «ساي نت»، تمنح البنوك وجميع الجهات التمويلية المشتركة بالشبكة القدرة في التعرّف على هوية العملاء قبل منحهم أي قروض، ما يعوّل عليه كثيراً في تفادي مخاطر تمويل عملاء مهددين بالتعثر في السداد نتيجة لسحب جنسياتهم.
ونوّهت المصادر إلى أن مسؤولي البنوك المعنيين بهذا الملف عقدوا أخيراً اجتماعاً مع مسؤولي «ساي نت» لبحث آلية التطبيق والاستفادة السريعة من خانة البيانات المستحدثة على شبكة الشركة، مضيفة أن ربط «ساي نت» مع الجهات المعنية يسمح للجهات التمويلية بالتعرّف على إقامة العملاء المسحوبة جنسياتهم، فور صدور الأسماء رسمياً، دون انتظار وصول كشف الأسماء من الجهات المعنية.
وأشارت المصادر إلى أن الربط الآلي مع «ساي نت» لا يعني وقف تزويد البنوك بكشوف المسحوبة جنسياتهم وفقاً للتقليد الدارج منذ بدء الإجراء، حيث من المقرر الإبقاء عليه باعتبار أنه ليس كل مدرج بكشوف المسحوبة جنسياتهم حاصلاً على قرض، فقد يكون عميلاً جديداً يرغب في التمويل، ومن ثم غير مسجل على شبكة «ساي نت».
وقالت إن الربط الآلي يحدّ مخاطر انكشاف الجهات التمويلية والتجارية على العملاء غير المؤهلين للاقتراض، لاسيما أن البيانات المرتقب إدراجها على «ساي نت» ستُحدد ما إذا كان الشخص المتقدم للتمويل أو شراء سلعة بالتقسيط سحبت جنسيته لعدم استيفاء شروط المنح أم بسبب التزوير، ما يُمكن الجهات التمويلية من استشراف المستقبل الائتماني للعملاء بكفاءة أعلى، وكذلك بالنسبة للشركات التجارية الأعضاء بـ«ساي نت» قبل التعاقد مع العميل.
وأفادت المصادر بأن هذه الخطوة تُنبه الجهات التمويلية مبكراً للمخاطر الائتمانية، والاستناد إلى بيانات دقيقة حول راغبي الاقتراض، لافتة إلى أن الربط الآلي يوفّر معلومات آنية بخصوص جنسية العميل، وما يوفّر جرس إنذار ائتماني يكشف ما إذا كان الشخص المتقدم للاقتراض لايزال كويتياً، أم تعرّض قبيل تقدمه بطلب الحصول على قرض أو أثناء مراجعة طلبه لسحب جنسيته، أو حتى قيد المراجعة.
ونوّهت المصادر إلى ما يُعزّز أهمية هذه الخطوة أنها تقلل مخاطر اعتماد البنوك على بيانات أخرى، حيث تجري دراسة إمكانية تزويد الجهات المعنية البنوك ببيانات الأشخاص عاليي المخاطر، وتحديداً الملفات التي تحصرها لجنة الجنسية قبل اعتمادها من مجلس الوزراء، موضحة أن الشخص الذي قد يكون ملفه تحت المراجعة لا يكون واضحاً وفق ثبوتياته الرسمية وضعه إلّا بعد اعتماد القرار النهائي، ما يُعطي بعض العملاء هامشاً زمنياً للاقتراض، أما في حال إقرار إدراج كشوف الأسماء المرشحة على «ساي نت» ستنعدم فرصة حصولهم على قروض.
وما يستحق الإشارة أن لدى «ساي نت» أكثر من 70 مشتركاً، متنوّعاً بين بنوك محلية ودولية وشركات ومؤسسات تمويلية وتجارية تقدّم تسهيلات ائتمانية، كما أن الشركة تُعدّ المزود الوحيد للمعلومات الائتمانية في الكويت، ما يزيد أهمية توفير بيانات الجنسية ضمن معلومات الاستعلام الائتماني.
وذكرت المصادر أن الربط المرتقب يُساعد الجهات الائتمانية من الحصول على تاريخ وسجل ائتماني شامل، ومفصّل للأفراد والشركات بصورة فورية، كما يوفّر معلومات ائتمانية أكثر تحديداً وبشكل مسبق، بخصوص العملاء ذوي المخاطر العالية، ما يحدّ خسائر القروض المشكوك في تحصيلها، والمترتبة على تجميد الحسابات المصرفية للمسحوبة جنسياتهم.
وعلى صعيد متصل، أفادت المصادر بأنه وفي تطور معلوماتي حول تبويب الأشخاص المسحوبة جنسياتهم تلقت البنوك أخيراً كشوفاً تتضمّن نحو 500 اسم لزوجات متجنسات على أشخاص سُحبت جنسياتهم بسبب التزوير، لتجميد حساباتهن، ما يُشكّل فرزاً نوعياً في دفاتر المصارف على هذه النوعية من البيانات، وبالتالي تقليل مخاطر الانكشاف على عملاء معرضين لإجراءات قانونية متنوعة منها احتمال الحجز على الأرصدة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم توجيه البنوك أخيراً للإبقاء على تجميد أرصدة نحو 1700 شخص سُحبت جنسياتهم بسبب التزوير، وذلك من أصل نحو 28 ألف تم تزويد البنوك بأسمائهم منذ بدء إجراءات سحب الجنسية حتى الآن.
