• بسبب التغيّرات الاقتصادية والاجتماعية وحاجة الدولة إلى المرونة
نشرت الجريدة الرسمية «كويت اليوم»، اليوم الأحد، مرسوماً بقانون رقم 1 لسنة 2025 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
وتضمن مرسوم القانون بإلغاء القانون رقم 79 لسنة 1995، وكل حكم يُخالف ذلك، وأن تُحدد كل جهة الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة؛ وذلك بقرار من السلطة المختصة بكل جهة؛ وفقاً للقانون المنظم لكل منهما، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وكشفت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه سيسهم في تنظيم الطلب على تلك الخدمات؛ بما يزيد من حسن إدارة المرافق العامة، ومرونة الوزارات والإدارات الحكومية، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة العامة.
وأضافت أنه في حال إلغاء القانون فإن الرسوم التي تخضع له سيتم دراستها وتحليلها من قبل الجهات المعنية ويتم إعادة تسعيرها وفق تكلفة الخدمة ومقابل الانتفاع ويكون ذلك بقرار من السلطة المختصة وفق قانونها وبعد العرض على مجلس الوزراء وموافقته.
