أعلنت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام عن تقديم مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2026/2025 إلى مجلس الوزراء الموقر في الجلسة الاستثنائية التي عقدت يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025 للمناقشة والاعتماد، مبينة أنه في ضوء التوجيهات السامية وتوصيات مجلس الوزراء الموقر، قامت وزارة المالية بإدراج عدد غير مسبوق من المشاريع الإنشائية لاحتياجات الدولة في مجالات عدة ، كان أبرزها مشاريع في ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية بعدد (69) مشروع والهيئات الملحقة (21) مشروع والمؤسسات المستقلة (34) مشروع، حيث تضمنت الميزانية القادمة 2026/2025 توفير المبالغ المالية المخصصة للمشاريع الكبرى والمستمرة.
حيث كانت في السنوات الأخيرة تدرج مشاريع لا تتجاوز 10 مشاريع جديدة على مستوى الميزانية بينما في السنة القادمة زادت لتصل إلى 90 مشروع جديد على مستوى الوزارات والهيئات الملحقة، بتكلفة كلية تبلغ 1.7 مليار دينار كويتي يصرف على مدى المشروع.
فيما تضمنت الميزانية السنوية الإنفاق الرأسمالي باعتماد مالي بمبلغ 1.9 مليار موزع على الوزارات 1.5 مليار دينار كويتي الهيئات الملحقة 118 مليون دينار كويتي و المؤسسات المستقلة 253 مليون دينار كويتي.
وتهدف المشاريع إلى خدمة المواطنين وتعزيز التنمية في الدولة، حيث تشمل مختلف القطاعات الحيوية مثل (الطرق، الصرف الصحي، التعليم، الثقافي، الصحي، مشاريع المياه والخطوط الهوائية).
ومن الجدير بالذكر، تستطيع الجهات الحكومية البدء بتنفيذ هذه المشاريع الجديدة اعتبارا من 1 إبريل 2025، حيث تم توفير جميع المتطلبات المالية والفنية لضمان إنجازها بكفاءة عالية وتستكمل المشاريع المستمرة.
