• وزير الاتصالات المصري: قطاع تكنولوجيا المعلومات الأعلى نمواً في السنوات الخمس الماضية
• ارتفعت صادرات التعهيد المصرية بنسبة 54% خلال عام واحد
تستهدف مصر الوصول بقيمة صادراتها الرقمية والتكنولوجية إلى 8 مليارات دولار في العام المالي المقبل، ارتفاعاً من 5.5 مليار دولار في العام المالي الحالي المنتهي 30 يونيو 2025، حسبما صرّح لـ«الشرق» وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت.
وأشار، على هامش مؤتمر الشركات الناشئة في القاهرة، إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان الأعلى نمواً بين قطاعات الدولة الأخرى خلال السنوات الخمس الماضية؛ ما رفع مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.2% قبل 6 سنوات إلى 6% فى العام المالى المنصرم.
قفزة في صادرات التعهيد
ارتفع عدد العاملين في هذا المجال لما يزيد عن 140 ألفاً مقارنةً بنحو 90 ألفاً قبل عامين، بحسب طلعت الذي قال إن هذا ساهم في نمو صادرات مصر في التعهيد لمختلف دول العالم بنسبة 54% خلال عام واحد، لتغطى مجالات متنوعة بدءاً من مراكز الاتصال، التى بدأت قبل 25 عاماً، إلى خدمات البرمجيات، ولاحقاً الخدمات الأكثر قيمة مثل تصميم الدوائر الإلكترونية وأشباه الموصلات والبرمجيات المدمجة فى السيارات.
ولفت طلعت إلى أنه خلال السنوات الماضية تم جذب 5 شركات عالمية لتصنيع أجهزة المحمول والحاسبات اللوحية فى مصر بقيمة مضافة تزيد عن 40%. وذكر بأن الوزارة تستهدف إنشاء 26 مركزاً لإبداع مصر الرقمية خلال العام الجاري، بعد أن أنشأت 23 مركزاً خلال الفترة الماضية.
كان الوزير ذكر في مقابلة سابقة مع “الشرق” أن مصر تستهدف تعزيز دورها في نقل البيانات على المستوى العالمي، خاصة أن أكثر من 90% من حجم البيانات بين الشرق والغرب تمر عبر مصر.
