• «نموذج أعمالنا المرن يدعم تنويع مصادر الدخل وتخفيف المخاطر في مواجهة التحديات العالمية»
• «متفائلون ببصمة البنك الجغرافية في 13 سوقاً حول العالم… بمواجهة التحديات»
أكدت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر أن البنك حافظ خلال عام 2024 على أداء قوي على مستوى الربحية شمل جميع قطاعات أعماله الرئيسية، وذلك على الرغم من التحديات التي شهدها العام، والتي شملت التوترات الجيوسياسية وعواقبها السلبية على بيئة الأعمال، إضافة إلى بدء دورة انخفاض أسعار الفائدة.
وأضافت البحر، في مقابلة مع قناة CNBC العالمية، أن قدرة البنك على مواجهة التحديات تبرهن على نجاح مبادراته الاستراتيجية في التنويع من أجل خلق قيمة مضافة طويلة الأجل لعملائه.
وتابعت «على الصعيد التشريعي، تتقدم التطورات بشأن القوانين التي طال انتظارها مع توقعات بإقرارها في المستقبل القريب، حيث يأتي قانون الدين العام على رأس الأولويات بالنظر إلى المستوى المتزايد باستمرار للإنفاق العام، وتقلبات عائدات النفط، والجهود المبذولة لرفع التصنيفات السيادية».
وأشارت إلى أن هناك سعياً حكومياً من أجل تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال زيادة فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا وزيادة الإيرادات غير النفطية للمساهمة في البداية بنسبة 10 في المئة من إجمالي الإيرادات، مع بذل الجهود لزيادة هذه المساهمة إلى مستويات أعلى بما يتماشى مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال مراجعة أطر الضرائب والرسوم وكذلك العمل على تنويع الدخل والحد من الإنفاق وضخ الاستثمارات الحكومية في الاقتصاد المحلي.
وفيما يتعلق بالتمويل العقاري قالت البحر: «شهدنا بعض التعديلات على القوانين الأساسية للإسكان على سبيل المثال، وهو ما من شأنه أن يسهل جزئياً تمرير قانون التمويل العقاري»، مؤكدة أنه «بشكل عام، وفي ظل مثل هذه التطورات، أصبحنا أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بتمرير القوانين الرئيسية بما في ذلك قانونا التمويل العقاري والدين العام في أقرب وقت ممكن، حيث تعمل الحكومة بوضوح على دفع الإصلاحات الهيكلية خاصة مع إزالة العقبات البيروقراطية وتبسيط عملية صنع القرار».
وأوضحت أن الطلب على الائتمان سيتلقى مزيداً من الزخم خلال المرحلة المقبلة بدافع من قرب إقرار القوانين الهامة والتي يأتي على رأسها التمويل العقاري والدين العام.
وقالت البحر إن الزخم الإيجابي لترسية المشاريع في الكويت استمر على مدار عام 2024، موضحة أن هذا الأداء يعكس التقدم الذي أحرزته الحكومة في ترسية مشاريع الطاقة والمياه والبناء المتعلقة بالبنية التحتية والإسكان والنقل مع تعزيز شبكة الكهرباء في الدولة، وكذلك إعلان الحكومة مؤخراً إدراج أكثر من 100 مشروع في ميزانية عام 2025 – 2026 تغطي احتياجات الدولة في مختلف القطاعات وبتكلفة تبلغ 1.7 مليار دينار.
وقالت البحر إن البنك يسعى باستمرار إلى التميز والابتكار في كل المنتجات والخدمات التي يقدمها لعملائه باعتبارهما حجر الزاوية لنجاحات البنك الممتدة.
وأشارت إلى أن «الوطني» يعمل على تعزيز مرونته خلال التعامل مع المشهد الاقتصادي المتطور والاستفادة من الفرص الناشئة باستخدام أحدث التقنيات والإستراتيجيات القائمة على البيانات.
وأكدت أن نموذج أعمال بنك الكويت الوطني الذي يتمتع بالمرونة سيفيد البنك من الناحية التشغيلية في تنويع مصادر الدخل، والتركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية وتخفيف المخاطر عندما يتعلق الأمر بمواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن قدرة البنك على التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة تتجلى من خلال تنفيذ استثماراته الإستراتيجية وتنوعها، ما يعكس جودة أصوله العالية ومستويات السيولة العالية والميزانية العمومية القوية تاريخياً.
وقالت البحر: «نحن متفائلون ويدعم هذا التفاؤل بصمة البنك الجغرافية في 13 سوقًا حول العالم والتي عززت من مواجهة التحديات التي تضمنت النمو المحلي المتواضع»، مؤكدة أن «الوطني» في وضع جيد للبناء على أجندته الاستراتيجية للتنويع خلال عام 2025.
