أعلنت بورصة الكويت اليوم الأحد تحقيقها 18.18 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بزيادة بنسبة 15.08 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وقالت البورصة في بيان صحفي، إن مجلس الإدارة التوصية قرر توزيع 82 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن العام 2024 ليعادل إجمالي قيمة التوزيعات نسبة 90.56 في المئة من صافي الأرباح، وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العامة العادية.
ونقل البيان عن رئيس مجلس الإدارة حمد الحميضي قوله «رغم التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية التي شهدها العالم في العام 2024 أثبتت بورصة الكويت قدرتها على مواجهة التحديات مسجلة انتعاشاً قوياً يعكس متانتها المالية وفاعلية استراتيجياتها».
وأضاف الحميضي أن البورصة سجلت أعلى صافي أرباح في تاريخها وستواصل جهودها لترسيخ موقعها كبورصة إقليمية رائدة من خلال تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين وتوفير بنية تحتية متطورة وتحسين بيئة الأعمال بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وذلك انطلاقا من رؤية واضحة واستراتيجية طموحة.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي محمد العصيمي، إن سوق المال الكويتي شهد أداء استثنائياً خلال عام 2024 حيث سجلت مؤشراته الرئيسية عوائد قوية دفوعة بزخم متزايد في التداولات وارتفاع القيمة السوقية.
وأضاف العصيمي أن «البيئة الاقتصادية المواتية أسهمت في تعزيز هذا الأداء إلى جانب اتباع بنك الكويت المركزي نهجاً متناسقاً مع سياسة التيسير النقدي التي انتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي».
وأضاف ان بورصة الكويت أثبتت مرونتها بفضل استراتيجيتها الاستباقية ونموذجها التشغيلي المتطور الذي يواكب أفضل الممارسات الدولية وقد ساهم هذا النهج في ترسيخ مكانة السوق كوجهة موثوقة لرؤوس الأموال العالمية وتعزيز بيئة استثمارية قائمة على الابتكار والاستدامة.
وأكد العصيمي التزام بورصة الكويت بتوسيع نطاق منتجاتها وتعزيز كفاءة السوق وتسهيل الوصول إليه مع التركيز على الشفافية والحوكمة وزيادة مستويات السيولة والركائز الأساسية التي تشكل جوهر استراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ ثقة المستثمرين، بالاضافة إلى تسليط الضوء على الشركات المدرجة الرائدة وتعزيز مكانة السوق الكويتي كمحرك للابتكار والنمو المستدام والريادة الإقليمية.
وتأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إبريل 2014 وتتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت.
وتسهم بورصة الكويت منذ عام 2016 في الدفع قدماً بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية فضلا عن تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين وكافة الأطراف المعنية الأخرى، كما تؤدي البورصة منذ تأسيسها دوراً محورياً في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية «كويت جديدة 2035».
