تسعى مصر إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة دور القطاع الخاص في قيادة الاستثمار، ضمن برنامج وطني للتحول الاقتصادي يمتد من 2027 إلى 2030، ويركز على توسيع الطاقة الإنتاجية وتحسين المؤشرات الاقتصادية وخفض المديونية الحكومية.
وتستهدف الحكومة رفع معدل النمو إلى 6.8% وخفض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي .
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 4.4% خلال عام 2025، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاعه إلى 5.1% في 2026.
وكشف مسؤولون حكوميون، خلال منتدى مصر للإعلام 2026، عن مستهدفات تشمل خفض التضخم إلى ما بين 5% و7%، وتقليص عجز الحساب الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وجذب 5 مليارات دولار من رأس المال المخاطر، ورفع الصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار سنويًا، وزيادة مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
النمو والمالية العامة
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف رفع النمو إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، وخفض البطالة من 5.8% إلى 5.5%، والتضخم من 13.3% إلى ما بين 5% و7%. كما يستهدف زيادة الاستثمار الكلي من 12.7% إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الحساب الجاري من 5.1% إلى 2.3%، ووضع سقف للمديونية الحكومية.
وتستهدف الحكومة الانتهاء من إعداد البرنامج بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، قبل طرحه للحوار مع الخبراء لمدة شهرين. وتشمل خطته رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي للعاملين.
وأشار مدبولي إلى ارتفاع النمو الاقتصادي من 2.9% في العام المالي 2014/2013 إلى 5.1% في العام المالي الأخير، وتراجع العجز الكلي من 12% في 2014 إلى 5.8% في 2026/2025، وتحول الرصيد الأولي من عجز 3.9% إلى فائض 4.9%. كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي من 16.7 مليار دولار إلى 57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر من 4.1 مليار دولار في 2014 إلى 18 مليار دولار خلال العام الماضي، وفق تصريحاته.
الدين العام والتضخم
من جانبه، يستهدف وزير المالية أحمد كجوك خفض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو/حزيران 2030، ورفع الحيز المالي المتاح للإنفاق على الأنشطة الاقتصادية إلى 4.8 تريليون جنيه (86.8 مليار دولار) بحلول العام المالي 2029/2030، مقابل 2.2 إلى 2.3 تريليون جنيه (39.8 إلى 41.6 مليار دولار) في العام المالي السابق.
وقال كجوك إن الدعم الحكومي يبلغ 840 مليار جنيه (15.2 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري، وترتفع تكلفته الفعلية إلى قرابة تريليون جنيه (18.1 مليار دولار) عند احتساب مصروفات القروض المرتبطة به. وتعتمد خطة زيادة الموارد على توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة دون فرض أعباء جديدة، إلى جانب تطوير أدوات تمويل البنية التحتية والشراكة مع القطاع الخاص.
الاستثمار والشركات الناشئة
تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على إطلاق منصة للكيانات الاقتصادية تربط 90 جهة حكومية وتيسر إجراءات التراخيص لنحو 468 نشاطًا، إلى جانب إنشاء 9 مناطق استثمارية جديدة وإطلاق مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير”. كما تعد الوزارة، بالتعاون مع البنك الدولي، استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتستهدف توسيع قاعدة المصدرين ورقمنة خدمات المستثمرين.
وفي مجال ريادة الأعمال، تستهدف مصر جذب 5 مليارات دولار من رأس المال المخاطر ودعم 5,000 شركة ناشئة. وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم عن إعداد صندوق تمويلي مشترك عبر شركة “إن أي كابيتال” (NI Capital)، وإطلاق مبادرة موحدة لحشد مليار دولار خلال 5 سنوات. كما نجحت “عيادة الأعمال” بمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في حل 21 تحديًا من أصل 48 تلقتها.
الصناعة والطاقة والاقتصاد الرقمي
تستهدف الحكومة رفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وأعلن وزير الصناعة خالد هاشم مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه (180.8 مليون دولار) لدعم المصانع المتعثرة. وتضم مصر 158 منطقة صناعية، و10,544 قطعة أرض صناعية مخصصة، و66,108 سجلات صناعية.
وتسعى وزارة الاتصالات إلى رفع الصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار سنويًا، وزيادة مساهمة القطاع إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير 200 ألف فرصة عمل بحلول 2030. كما تستهدف تصنيع 30 مليون هاتف محليًا، وإنشاء 5 إلى 7 مراكز بيانات عملاقة، وزيادة خدمات منصة مصر الرقمية إلى 400 خدمة، وعدد مستخدميها إلى 30–35 مليون مواطن.
وفي قطاع الطاقة، قال مدبولي إن موازنة العام المالي الجاري بُنيت على سعر نفط يبلغ 75 دولارًا للبرميل، مقابل 110 دولارات في ظل التطورات الجيوسياسية. وتستهدف الحكومة رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 50% بحلول 2030.
وخلال مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول (MOC 2026)، قال وزير البترول كريم بدوي إن 591 بئرًا جديدة أُضيفت إلى خريطة الإنتاج، مع تحقيق 113 كشفًا خلال الفترة من يوليو/تموز 2024 إلى يونيو/حزيران 2026. وأشار إلى تسوية مستحقات الشركاء الأجانب التي بلغت نحو 6.1 مليار دولار قبل أكثر من عامين.
السياحة وسوق العمل
استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح في 2025، وبلغ عدد الوافدين 135 مليونًا خلال الفترة من يوليو/تموز 2014 إلى يونيو/حزيران 2026، وفق وزير السياحة والآثار شريف فتحي. وتستهدف الدولة استقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2030/2031، وتحقيق إيرادات تتراوح بين 36 و40 مليار دولار، و300 مليون ليلة سياحية سنويًا، والوصول إلى 500 ألف غرفة ووحدة فندقية.
وقال الوزير إن مصر يمكنها استقبال 60–70 مليون سائح سنويًا عند توافر الإمكانات اللازمة. كما أشار إلى تنفيذ 240 مشروعًا لترميم الآثار واسترداد 30 ألف قطعة أثرية، وارتفاع العمالة في القطاع إلى 4.5 مليون عامل.
وتستهدف الحكومة توفير 3 ملايين فرصة عمل ضمن البرنامج الاقتصادي وخفض البطالة إلى 5.5% بحلول 2030. وقال مدبولي إن الدولة أنشأت أكثر من مليوني وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل منذ 2014، ورفعت تغطية الصرف الصحي في القرى من 11% إلى أكثر من 60%، مع زيادة المستفيدين إلى 36–40 مليون مواطن مقابل 7 ملايين في 2014.
الأمن الغذائي والدعم
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن احتياطي مصر من السلع الاستراتيجية يكفي نحو 6 أشهر، مشيرًا إلى إمكانية استصلاح 10 ملايين فدان من الأراضي للزراعة، إذا توافرت الموارد المائية. كما أكد أهمية زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، وتطوير منظومة الدعم والتحول نحو الدعم النقدي لضمان وصول المخصصات إلى المستحقين.
وتعتمد المستهدفات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة على زيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاج والصادرات، وتنمية قطاعات الصناعة والسياحة والتكنولوجيا، مع خفض الدين العام وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص العمل.
