قرر الاحتياطي الفدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء 19 مارس، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي عند نطاق بين 4.25% و4.5% وهو ما توافق مع التوقعات.
يأتي ذلك بعد اجتماع الفدرالي الثاني هذا العام بشأن السياسة النقدية، والذي استمر ليومين من أجل بحث مصير معدلات الفائدة، وفقاً لـ «CNBC عربية».
وخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة ثلاث مرات في العام 2024 بمجموع 1%.
وجاء اجتماع الفدرالي في مارس بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر فبراير إلى 2.8%، ما يعزز التوقعات باستئناف خفض الفائدة لاحقاً هذا العام، وسط مؤشرات على تباطؤ النمو.
بينما بلغ عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأميركي 151 ألفاً الشهر الماضي، مقابل متوسط التوقعات بإضافة 159 ألفاً، ومقارنة بمستويات 125 ألفاً في يناير والمعدلة بالخفض، بحسب ما كشفت عنه بيانات وزارة العمل الأميركية.
وقالت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، في بيانها اليوم، إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بوتيرة قوية، مشيرة إلى استقرار معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وبقاء ظروف سوق العمل مستقرة، بينما لا يزال التضخم مرتفعاً بعض الشيء.
وأضافت اللجنة أنها تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف ومعدل التضخم بمعدل 2% على المدى الطويل، موضحة أن حالة عدم اليقين ازدادت بشأن التوقعات الاقتصادية، وأنها تولي “اهتماماً بالغاً” للمخاطر التي تواجهها كلتا وجهتي اختصاصها المزدوج.
وذكرت أنه عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستُقيّم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وميزان المخاطر.
وقالت اللجنة إنها ستواصل خفض حيازاتها من سندات الخزانة، وسندات ديون الوكالات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وابتداءً من أبريل، ستُبطئ اللجنة وتيرة انخفاض حيازاتها من الأوراق المالية من خلال خفض الحد الأقصى للاسترداد الشهري لسندات الخزانة من 25 مليار دولار إلى خمسة مليارات دولار. بينما ستُبقي اللجنة على سقف الاسترداد الشهري لديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند 35 مليار دولار.
وأضافت اللجنة أنها تلتزم “التزاماً راسخاً” بدعم التوظيف الأقصى وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وذكرت أنه عند تقييمها للموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل رصد آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها.
وأشارت إلى أن تقييماتها ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية.
