• مدفوعاً بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي
• قفزة في حصيلة الضرائب خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية
• الإنفاق على الفوائد والدعم يبقى الأعلى في هيكل المصروفات
سجل العجز المالي الكلي بالميزانية المصرية خلال أول ستة أشهر من السنة المالية تراجعاً طفيفاً، كما ارتفع الفائض الأولي إلى حوالي 230 مليار جنيه، وهو الأعلى منذ عشرين عاماً.
وكشف التقرير الشهري لوزارة المالية، الصادر اليوم الثلاثاء، عن انخفاض العجز المالي الكلي إلى 4.15% خلال الفترة من شهر يوليو إلى ديسمبر 2024، بينما كان خلال نفس الفترة من العام الأسبق عند 4.60%، وهو ما يرجع إلى قفزة في الإيرادات الضريبية مع انخفاض في الإنفاق العام.
بلغ النمو في حصيلة الضرائب خلال النصف الأول من السنة المالية نحو 38%، وهو ما أرجعه التقرير إلى “نمو في كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعاً بتعافي النشاط االقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في توسيع القاعدة الضريبية”.
وتوزعت المصروفات الحكومية على عدد من البنود الرئيسية، حيث شكلت مدفوعات الفوائد العبء الأكبر بواقع 939.1 مليار جنيه، تليها الأجور وتعويضات العاملين عند 286.3 مليار جنيه، ثم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 278.1 مليار جنيه، في حين بلغت الاستثمارات العامة (شراء أصول غير مالية) 92.7 مليار جنيه.
وتعهدت الحكومة المصرية العام الماضي بوضع سقف للإنفاق الاستثماري، من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، حسب التزاماتها الدولية، وجددت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، في تصريح لـ”الشرق” الأسبوع الماضي، التأكيد على التزام القاهرة بهذا التعهد.
وبلغ الفائض الأولي خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية نحو 230 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ 20 عاماً، بارتفاع يصل إلى 81 مليار جنيه مقارنةً بنفس الفترة من السنة السابقة.
