تواصل دول مجلس التعاون الخليجي جذب اهتمام المستثمرين العالميين بقوة، وفقاً «لمؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر» لعام 2025 الصادر عن شركة «كيرني».
وبحسب نتائج الدراسة، التي أجريت في يناير 2025، تواصل دولة الإمارات صدارة دول المنطقة، محققة المرتبة التاسعة عالمياً والثانية بين الأسواق الناشئة، لتؤكد مجدداً مكانتها الرائدة في مجال الاستثمار على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تليها السعودية بفارق بسيط مع صعودها إلى المركز الثالث عشر عالمياً، واحتفاظها بالمركز الثالث بين الأسواق الناشئة، في حين سجلت الكويت حضورها الأول في مؤشر الأسواق الناشئة، حيث حلت في المرتبة الثامنة عشرة، ما يدل على تزايد اهتمام المستثمرين في مختلف أنحاء منطقة الخليج.
وبعد مرور سبعة وعشرين عاماً على إطلاقه، يوفر مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر رؤية مستقبلية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال استطلاع آراء قادة الأعمال العالميين، حول الأسواق التي يُرجح أن يركزوا الاستثمار فيها، خلال السنوات الثلاث القادمة.
ويقدم المؤشر صورة عن معنويات المستثمرين، في ظل بيئة عالمية تشهد تغيرات مستمرة. إن الأداء القوي لدول الخليج يعكس تبنيها لرؤية اقتصادية طويلة الأمد، وتطبيقها لإصلاحات تنظيمية متواصلة، إضافة إلى امتلاكها لرؤى وطنية طموحة، تهدف إلى استقطاب استثمارات ذات قيمة عالية في مختلف القطاعات.
ويستند إقبال المستثمرين على المنطقة إلى معطيات قوية، فمن المتوقع أن يسهم الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات بأكثر من 20% في الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2031، وذلك بفضل الاستراتيجيات الوطنية الطموحة ومشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل مشروع قطارات الاتحاد، وتوسيع قدرات مراكز البيانات، وفي السعودية، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 10.4% في عام 2023، في حين يهدف مشروعها «Project Transcendence» بقيمة 100 مليار دولار، والذي يركز على الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز مكانة المملكة بصفتها قوة تكنولوجية رائدة في المنطقة.
أما بالنسبة للكويت، فقد شهدت زيادةً ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال عام 2023، حيث تضاعفت قيمتها لتتجاوز ملياري دولار. ويُعزى هذا النمو إلى الحوافز الاستثمارية الموجهة، والتسهيلات في ممارسة الأعمال، فضلاً عن الجهود المتواصلة نحو تحقيق تنويع اقتصادي أوسع، ضمن إطار رؤية 2035.
