وجّه بنك الكويت المركزي مسؤولي البنوك المحلية، لرفع معدلات إجراءاتهم التحذيرية في تحديث بيانات عملائها، ومتابعة سلوك حساباتهم، على أن تشمل إجراءاتهم مع غير المستجيبين خلال المهلة المحددة اتخاذ التدابير المناسبة، ومنها وضع «بلوك» على الحسابات غير المحدثة، وذلك تعزيزاً لإجراءات العناية الواجبة التي يتعيّن على البنوك اتخاذها في تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفقاً لـ«الراي» .
وقالت مصادر إنه استجابة للتوجيهات الرقابية، قررت البنوك زيادة وتيرة اتصالها مع العملاء عبر القنوات المختلفة المقررة، مع منحهم رسائل تذكيرية متتالية لتحديث بياناتهم، تخطرهم خلالها 3 مرات بقرب حلول موعد التحديث، وضرورة استيفاء جميع البيانات المطلوبة، والتغييرات الرئيسية التي قد تطرأ عليها تفادياً لتجميد حساباتهم
وتوقعت المصادر خلال الفترة المقبلة، زيادة وتيرة تجميد البنوك للحسابات التي لا يقوم أصحابها بتحديث بياناتهم، مشيرة إلى أن بعض البنوك كانت لا تتشدّد في إغلاق حسابات العملاء، بنهاية المهلة المحددة لتحديث بياناتهم، أما الآن ووسط زيادة التوجيه الرقابي المتزايد، من المرجح ارتفاع منسوب الحسابات المصرفية المجمدة لعدم تحديث بيانات أصحابها.
وأوضحت أن وضع «بلوك» على حساب العميل غير المحدث لبياناته، خلال المهلة المحددة من كل بنك، سيظل فاعلاً حتى يقوم باستيفاء الإجراء، ومن ثم مراجعة فرعه لطلب إعادة تفعيل حسابه، مفيدة أن الفترة المطلوبة لتحديث بيانات العملاء، تختلف حسب تصنيف درجة مخاطرهم في كل بنك، فهناك شريحة العملاء عالية المخاطر التي تتطلب تحديثاً سنوياً، وأخرى متوسطة تتطلب التحديث كل عامين، ومنخفضة تصل 3 سنوات.
وتختلف مهلة إنذار العملاء من بنك لآخر، لكن الدارج في بعض البنوك أن تكون أسبوعين، يشملان إرسال 3 رسائل تحذيرية، متتالية بمعدل رسالة كل 5 أيام، يعقبها تجميد حساب العميل غير المستجيب، مشيرة إلى أنه من باب التحفيز وجه «المركزي» البنوك إلى إلغاء الـ 5 دنانير المقرّرة مقابل تحديث البيانات بأفرع البنوك، وقبلها رسم الـ «أون لاين»، وكذلك وقف استقطاع رسم الدينارين التي تحصلها في حال انخفض رصيد العميل في حسابه الخامل عن 100 دينار.
