أصدرت مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالتكليف فاطمة القلاف، تعليمات بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول الخليج، من منتجات الأدوات الصحية ذات المنشأ أو المصدرة من الصين والهند، بنسبة تتراوح بين 21.4% و83.4%.
ونص القرار على أنه إلحاقاً للتعليمات الجمركية 34 لسنة 2013 بشأن آلية تنفيذ القرارات المتعلقة بتدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وبناءً على القانون 110 لسنة 2015 بشأن الموافقة على إصدار القانون «النظام» الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «المعدل» ولائحته التنفيذية، وبناءً على النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضار في التجارة الدولية في العدد 52 الصادر بتاريخ يونيو 2020 بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج أحواض غسيل (مجالي) وقواعد مغاسل وأحواض استحمام ومراحيض وخزانات تفريغ المياه وأصناف صحية مماثلة ثابتة، من خزف ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند.
وتضمنت التعليمات فرض الرسوم على واردات منتج أحواض غسيل وقواعد مغاسل وأحواض الاستحمام ومقاعد المراحيض وخزانات تفريغ المياه وأصناف صحية مماثلة ثابتة، إضافة إلى ضريبة الرسوم الجمركية.
وأوضحت أن الرسم النهائي لمكافحة الإغراق سيأخذ شكل زيادة في الرسوم الجمركية المطبقة من القيمة «CIF» المنتجات محل التحقيق وفقاً لهوامش الإغراق النهائية.
وأكدت أن تطبيق الرسوم يبدأ بعد 37 يوماً من تاريخ نشر هذا القرار بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولمدة خمس سنوات، أي تطبق الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق لمدة 5 سنوات ابتداء من 8 يوليو 2025.
