اعتمد البرلمان الأوروبى اليوم الأربعاء القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.
وصوت لصالح القرار 386 عضوا من أصل 567 عضوا حضور في الجلسة، وهو ما يمثل أغلبية كبيرة تعكس تقدير ودعم مختلف المجموعات السياسية فى البرلمان الأوروبى للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، و للدور الذى تضطلع به مصر فى دعم وتعزيز الاستقرار فى منطقة الجوار الجنوبى للاتحاد الأوروبى.
من جانبه، صرح السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى، بأن تصويت البرلمان الأوروبى بالأغلبية لصالح حزمة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليار يورو، جاء بعد ما يقرب من تسعة أشهر من مداولات مكثفة شهدتها لجان التجارة الدولية والشئون الخارجية والميزانية، واتصالات علي مدار الساعة من الجانب المصرى مع أعضاء البرلمان وقيادات المجموعات السياسية لشرح مختلف جوانب العلاقات المصرية/الأوروببة، والمحاور الست للشراكة الاستراتيجية والشاملة، واستعراض الجهود المصرية لدعم الاستقرار والسلام فى كل من الشرق الأوسط وإفريقيا، والتأكيد علي المصالح المشتركة للطرفين فى تعزيز الشراكة القائمة بينهما.
يذكر أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التى من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصرى علي الصمود فى مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.
