رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية للعام 2025 إلى 3.5%، بعد أن كانت 3%، مرجعاً ذلك إلى قوة الطلب المحلي، وتقدم المشاريع الحكومية، وتخفيف تخفيضات إنتاج النفط ضمن خطة تحالف «أوبك+».
وتأتي هذه التقديرات رغم توقّع تسجيل عجز مالي قدره 27 مليار دولار هذا العام، في وقت تواصل فيه المملكة التزاماتها الواسعة ضمن «رؤية 2030» التي تهدف لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.
وأشار الصندوق إلى أن «الطلب المحلي القوي، من ذلك المشروعات التي تقودها الحكومة، سيواصل دعم النمو، رغم التحديات المرتبطة بحالة الضبابية العالمية وضعف أسعار السلع».
ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.4% في 2025، بانخفاض طفيف عن عام 2024.
وتعزز الحكومة السعودية إنفاقها في قطاعات السياحة والرياضة والترفيه، بالتوازي مع الاستعداد لاستضافة فعاليات كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، وكأس العالم لكرة القدم 2034، ما يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية، بما في ذلك بناء 11 ملعباً جديداً.
ووفق صندوق النقد، بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 17%، ما يضع السعودية بين أقل الدول مديونية عالمياً، ويوفر لها هامشاً للتمويل دون ضغوط فورية.
وكان الصندوق قد خفض في أبريل توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3%، نزولاً من 3.3% في يناير، إلا أن التقديرات الأخيرة تعكس ثقة محسنة في ديناميكية الاقتصاد غير النفطي، رغم تراجع أسعار النفط عالمياً.
