قال رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ وفقاً لـ«الشرق»، إن جلسة تداولات اليوم الثلاثاء تم إلغاؤها بشكل استثنائي، بعد تعطل جزئي في خدمات الاتصالات والربط الإلكتروني، نتيجة الحريق الذي اندلع عصر أمس في مبنى سنترال رمسيس التابع إلى الشركة المصرية للاتصالات.
وأضاف الشيخ: «الإلغاء أفضل من العمل ومحدش شايف الأسعار» في إشارة إلى أن موقع بورصة مصر الرسمي لا يمكن الوصول إليه، وشاشات التداول لا تنشر الأسعار بشكل آني، وسط عدم قدرة المتداولين على الوصول لموقع البورصة، وبالتالي تم إلغاء التداول قبل بدء الجلسة.
في الإطار نفسه، قال بيان متصل للبورصة المصرية: «في ضوء المستجدات الأخيرة، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كافة الأطراف لتهيئة بيئة مناسبة للتداول، وأن تتمكن شركات السمسرة من التواصل بالكفاءة المطلوبة مع كافة أطراف منظومة التداول وحرصاً من البورصة المصرية على مصالح كافة الأطراف، وتكافؤ الفرص بين المتعاملين، فقد تقرر تعليق التداول بالبورصة اليوم، الثلاثاء الموافق الثامن من يوليو 2025».
وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن في وقت مبكّر من صباح اليوم أن خدمات الاتصالات التي تأثرت جراء الحريق ستعود تدريجياً خلال 24 ساعة، بعد نقلها إلى عدد من السنترالات البديلة، مؤكداً أن مصر لا تعتمد على سنترال واحد فقط في إدارة البنية التحتية للاتصالات.
وأوضح المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، أن الحريق نشب في طابق مخصص لاستضافة مشغلي الاتصالات، وامتد إلى طوابق أخرى نتيجة شدته، رغم وجود أنظمة إطفاء ذاتية، مشيراً إلى أن حجم النيران أعاق السيطرة السريعة، ما أدى إلى تأثر محدود في بعض الخدمات الرقمية.
وذكر رئيس البورصة المصرية أن جميع أنظمة السوق لم تتعرض لأي خلل داخلي، مشيراً إلى أن تعليق التداول جاء كتدبير احترازي لحين استقرار خدمات الاتصال بالكامل، بما يضمن بيئة تداول عادلة وشفافة. وأضاف أن البورصة ستصدر بياناً رسمياً لاحقاً بخصوص موعد استئناف التداول، بعد التأكد من جاهزية البنية التحتية التكنولوجية.
وأكدت وزارة الاتصالات في وقت سابق أنه يتم التنسيق المستمر بين فرق الدعم الفني وقطاعات التشغيل لضمان استعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن، مع حصر المستخدمين المتضررين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويضهم.
وكانت آخر مرة أُغلقت فيها البورصة المصرية لسبب مشابهة خلال الثورة المصرية عام 2011، عندما توقفت التداولات لمدة 7 أسابيع متتالية.
