رغم تصاعد الضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى تثبيت أسعار الفائدة مجدداً هذا الأسبوع، في خطوة تعكس تمسك رئيسه جيروم باول باستقلالية القرار النقدي، رغم العاصفة السياسية المتصاعدة، بحسب ما ذكره موقع “ياهوو فاينانس”.
وفي مشهد غير معتاد، واجه ترامب باول وجهاً لوجه خلال جولة في مشروع تجديد مقر الفيدرالي بقيمة 2.5 مليار دولار، حيث قال الرئيس صراحة: “أريد شيئاً بسيطاً جداً: يجب أن تنخفض أسعار الفائدة”.
لكن الأسواق تتوقع أن يتجاهل الفيدرالي هذه الدعوات، ويُبقي على الفائدة دون تغيير للمرة السادسة هذا العام، مع ترجيحات بأن أول خفض محتمل قد يأتي في اجتماع 17 سبتمبر.
رغم تمسك باول بموقفه، بدأ بعض أعضاء الفيدرالي في الميل نحو موقف ترامب. فقد لمح محافظ الفيدرالي كريستوفر والر إلى إمكانية معارضته العلنية لقرار التثبيت، معتبراً أن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على التضخم سيكون مؤقتاً، وأن سوق العمل قد يتدهور قريباً.
البيت الأبيض لا يكتفي بالتصريحات، بل بدأ حملة أوسع ضد الفيدرالي. فقد دعا وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى مراجعة شاملة لمشروع التجديد، متهماً البنك بـ”تجاوز صلاحياته”. كما رفعت شركة “أزوريا كابيتال” لإدارة الأموال والمقربة من ترامب دعوى قضائية تطالب بفتح اجتماعات الفيدرالي أمام الجمهور، لكن المحكمة رفضت الطلب مؤقتاً.
ورغم تلميحات ترامب السابقة بإقالة باول، قال مؤخراً: “لا أعتقد أن ذلك ضروري”، مشيراً إلى أن ولاية باول تنتهي في مايو المقبل. لكن الهجمات لم تتوقف، إذ طالب نواب جمهوريون بفتح تحقيقات، بل وبتعديل قانون تأسيس الفيدرالي لعام 1913.
وحذرت رئيسة الفيدرالي السابقة في كانساس سيتي، إيستر جورج، حذرت من أن هذه الحملة “تُقوض مصداقية المؤسسة”، مضيفة: “نحن بحاجة إلى استقلالية الفيدرالي الآن أكثر من أي وقت مضى”.
وبدوره، يتوقع كبير مستشاري “ستون إكس”، جون هيلسنراث، أن تمتد هجمات ترامب في نهاية المطاف إلى رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين في جميع أنحاء البلاد. فلديهم مناصب متناوبة في هيئة الاحتياطي الفيدرالي التي تتخذ القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة، بحسب ما ذكره لموقع “ياهو فاينانس”.
