ينشغل صانعو السياسة الائتمانية منذ فترة، بالبحث عن إجابات واضحة لسؤال غير تقليدي مفاده، ما إذا كانت البنوك ستمنح قروضاً جديدة للعملاء المسحوبة جنسياتهم، أم سيتم حظرهم مستقبلاً؟
وذكرت مصادر مطلعة، أن الناظم الرقابي طلب من كل بنك وضع رؤيته بهذا الاتجاه، وسيناريوهاته المحتملة في هذا النطاق مستقبلاً ، وفقاً لـ«الراي» .
وحدّدت المصادر شرطين رئيسيين لاستئناف إقراض العملاء المسحوبة جنسياتهم، الأول يتمثل في تعديل العميل لوضعه القانوني قبل تقدمه بطلب الاقتراض، فضلاً عن تأهله ائتمانياً للحصول على تمويل، أو جدولة قرضه القائم، بتوافر شروط الإقراض التقليدية فيه، وعلى رأسها استقراره الوظيفي ونوع وظيفته وملاءته المالية، وكذلك حسن سيرته التمويلية لجهة التزامه تاريخياً بسداد أقساطه.
وحسب مسؤولين مصرفيين سيتغيّر التوصيف الائتماني للعميل المسحوبة جنسيته عند السماح بعودته للاقتراض، ومن صور ذلك أنه لن يعامل معاملة المواطن ائتمانياً، حيث من المرتقب أن تقرّ له حدود ائتمانية أضيق من المقررة للمواطن، لكن حيّزها سيكون أوسع من المقدمة للعميل المقيم.
وتوضيحاً، أفادت المصادر، بأن معظم التوقعات حتى الآن تشي بتبويب العميل المسحوبة جنسيته في منطقة وسط ائتمانياً بين الحدود المسموح بها للعميل الكويتي وللمقيم، وبافتراض أن القاعدة الأغلب من العملاء المقيمين يحصلون على قروض بحد أقصى تقارب 40 ألف دينار (بافتراض استيفائهم لشروط نسبة القسط إلى الراتب وغيرها من تعليمات البنك المركزي)، ويحق للمواطن الحصول على قروض بـ 95 ألفاً بحد أقصى (المستوفون للشروط)، فمن المرجح أن يمنح العميل المسحوبة جنسيته قروضاً تتراوح بين 50 إلى 60 ألفاً بحد أقصى، شرط استيفائه لمقتضيات منح هذه المبالغ ، وبالتالي من المخطط، حسب المصادر، استئناف البنوك لمنح العميل المسحوبة جنسيته المستوفي للشروط رقابياً ومصرفياً قروضاً عند السماح بذلك، بحدود قصوى تقلّ قيمتها عن المواطن وأعلى نسبة من الدارجة للمقيم.
وقالت المصادر: «على الأرجح ستكون هناك بنوك منفتحة على تمويل المسحوبة جنسيته وأخرى قد تتحفظ أو تتحرك بنطاق ضيق، فذلك يخضع لتقدير سياسة كل بنك، وخططه التوسعية المقررة تجاه كل شريحة من العملاء والتنافس عليها .
وبينت المصادر أن تباين السياسات المصرفية لن تستحدث مع العملاء المسحوبة جنسياتهم، حيث يلحظ ذلك بالفعل مع جميع العملاء المدرجين بالمحافظ الائتمانية، والشاهد أن هناك بنوكاً تركز سوقياً على شريحة محددة من العملاء، قد تكون مستبعدة أو لا تشكل نسبة مؤثرة في محفظة بنك آخر، حيث المحدد الرئيس في هذا الإطار هو السياسة الائتمانية لكل بنك، وقدرته على النمو والتنافس تمويلياً.
وحول آلية التعامل مصرفياً مع المسحوبة جنسياتهم من العملاء القائمين في محافظ القروض، أفادت المصادر بأن البنوك مستمرة في استقطاع أقساطها، لكنه غير مسموح لهم حتى الآن إعادة جدولة تمويلاتهم إذا رغبوا.
