حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من أنه إذا قضت المحكمة العليا بأن الرئيس دونالد ترامب لا يملك سلطة فرض الرسوم، فقد تُلزم الحكومة الأمريكية برد مبالغ تتراوح بين 750 مليار دولار وتريليون دولار للمستوردين.
وقال بيسنت إنه «واثق من أن إدارة ترامب ستدفع المحكمة العليا لإلغاء أحكام المحاكم الأدنى، لأن إلغاء هذه الرسوم قد يُسبب اضطرابًا كبيرًا».
جاء هذا بعدما خلصت محكمتان فيدراليتان إلى أن العديد من الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب غير قانونية، وطلب البيت الأبيض من المحكمة العليا إلغاء هذه القرارات، بحسب «سي إن بي سي».
وحذر الخبراء من أنّ أي قرار بإلغاء الرسوم سيخلق فوضى إدارية وقانونية، حيث سيتعين على المستوردين تقديم طلبات استرداد بأنفسهم، فيما بدأت بعض الشركات تفكر في بيع حقوقها في هذه الاستردادات لشركات وسيطة مقابل مبالغ زهيدة.
ورغم أن الولايات المتحدة واجهت حالات استرداد جمركي من قبل، إلا أن حجم المستحقات المطروح في هذه القضية غير مسبوق، وقد يؤثر على المالية العامة ومسار الاقتصاد إذا صدر حكم يلزم الحكومة برد تلك الأموال.
