صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد لرفع معدل الفائدة المصرفية بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 4%، وهو ما جاء وفقاً للتوقعات
وصوت عضو واحد لرفع سعر الفائدة المصرفية بمقدار 0.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 4.25%، بحسب بيان البنك بشأن اجتماع السياسة النقدية في نوفمبر.
وقال البنك في بيانه إن الصراع في الشرق الأوسط دخل شهره التاسع. واستمرت أسعار الطاقة العالمية في الارتفاع من مستويات مرتفعة أصلاً.
البنك يضيف أن معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفع إلى 3.5% في سبتمبر، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 5% بحلول منتصف العام المقبل، ثم يُتوقع أن ينخفض مع تلاشي تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معدلات التضخم السنوية، واستمرار تأثير السياسة النقدية التقييدية في كبح التضخم.
في حين أن الآثار المباشرة لارتفاع أسعار الطاقة واضحة، وستستمر في التأثير على فواتير الطاقة للشركات والأسر، إلا أن الأدلة على تأثيراتها غير المباشرة على الأسعار والأجور لا تزال محدودة، بحسب بيان البنك.
وذكر البنك أنه مع ذلك، فإن مستوى الضغط التضخمي المتوقع حاليًا كافٍ لتبرير رفع معدل الفائدة. وقد كانت بيانات النشاط الاقتصادي في الأشهر الأخيرة أقوى من المتوقع عمومًا، مما يعزز الحاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا بشكل طفيف.
وأضاف: “لا تسير السياسة النقدية وفق مسار محدد مسبقاً. ستواصل اللجنة تقييم الأدلة في كل اجتماع، ولا سيما مدى احتمالية تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الأسعار الأخرى والاقتصاد بشكل عام، وذلك من خلال رصد تطور الأجور الأساسية، وسلوك التسعير، والركود في سوق العمل”.
وستقوم اللجنة بتعديل سعر الفائدة المصرفية حسب الضرورة لضمان عودة معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى النسبة المستهدفة البالغة 2% على المدى المتوسط، بحسب البيان.
