أصدرت هيئة أسواق المال تعميماً بشأن معالجة أوضاع المسحوب منهم الجنسية الكويتية .
استناداً لما نصت عليه قرارات مجلس الوزراء الموقر أرقام (76، 420، 863، 913) لسنة 2025 في التأكيد على منح بعض الأفراد المسحوبة جنسياتهم (معاملة كويتي) من حملة المادة الثامنة وحملة المادة الخامسة مسبقاً وفقا للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية وتعديلاته، والتي من شأنها تمتع حاملها بمزايا وخدمات أسوة بالمواطن الكويتي، بهدف الحفاظ على حقوق الأفراد وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد.
وبناء على التوجيهات والتعليمات والمراسلات الواردة لهيئة أسواق المال بتاريخ 10/9/2025 بشأن الموضوع أعلاه وإصدار تعميم بما يلي:
1– ينطبق بشأن المسحوب منهم الجنسية الكويتية من حملة المادة الثامنة والخامسة مسبقاً ممن تم منحهم (معاملة كويتي) ما صدر أعلاه وما يصدر عن مجلس الوزراء الموقر من قرارات تنظم الحقوق والمزايا التي سوف تمنح لهم.
2– عدم تنفيذ ما ورد بكتاب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المؤرخ 28/5/2024 الصادر بناء عليه تعميم الهيئة رقم (3) لسنة 2024 بتاريخ 02/06/2024، على الأفراد المسحوبة جنسياتهم من حملة المادة الثامنة وحملة المادة الخامسة مسبقاً ممن تم منحهم (معاملة كويتي).
وعليه فإن هيئة أسواق المال تسترعي انتباه كافة الجهات والأفراد المخاطبين بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما تنفيذ ما جاء أعلاه.
وكانت الهيئة عممت في يونيو 2024 بناء على طلب الجهاز المركزي أنه «يتوجب على كافة الأشخاص المرخص لهم والخاضعين لرقابة الهيئة ضرورة التقيد بالقرارات والتعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، فيما يتعلق بالتعامل مع فئة المسحوب منهم الجنسية الكويتية وعدم السماح بإنجاز أي معاملات خاصة بهم إلا بموجب البطاقة الصادرة لهذه الفئة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والمرفق نموذجها».
