أُغلِقت الحكومة الأميركية رسمياً في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ما يمهّد الطريق لإجبار مئات آلاف الموظفين الفدراليين على التوقف عن العمل مؤقتاً وإغلاق عدد كبير من البرامج والخدمات الأساسية.
ألقى البيت الأبيض باللوم على الديمقراطيين في أزمة إغلاق الحكومة الأميركية، حيث نشر على موقعه الإلكتروني رسالة جاء فيها: «الديمقراطيون أغلقوا الحكومة»، مرفقة بساعة رقمية تُظهر الوقت المنقضي منذ بدء الإغلاق.
لكن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، وجّه أصابع الاتهام إلى الرئيس دونالد ترامب، مغرّداً: «ترامب هو من أغلق الحكومة»، في مؤشر على تصاعد تبادل الاتهامات بين الحزبين حول المسؤولية عن تعطّل الخدمات الفدرالية.
وطالب قادة الحزب الديمقراطي، بقيادة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، بأن يتضمن أي إجراء مؤقت لتمويل الحكومة الفدرالية تمديد الإعفاءات الضريبية المعززة لبرنامج التأمين الصحي «أوباما كير».
قدّر مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي أنّ الإغلاق الحكومي الحالي سيجبر نحو 750 ألف موظف فدرالي على التوقف عن العمل مؤقتاً، بتكلفة يومية تصل إلى 400 مليون دولار كتعويضات مجمّدة.
ويُذكر أنّ آخر إغلاق كامل للحكومة عام 2013 أدى إلى تعطيل نحو 850 ألف موظف، فيما أوضح المكتب أنّ عدد الموظفين المتأثرين هذه المرة قد يتغير من يوم لآخر، تبعاً لقرارات الوكالات الفدرالية بشأن استدعاء بعض الموظفين أو زيادة حجم المتوقفين عن العمل مع طول فترة الإغلاق.
ورغم أنّ العاملين سيحصلون على رواتبهم المتأخرة فور عودتهم، حذّر مكتب الإدارة والموازنة التابع للرئيس دونالد ترامب من أنّ بعض هذه الوظائف قد يتم إلغاؤها نهائياً، بعد أن وجّه مؤخراً مذكّرة للوكالات الفدرالية للاستعداد لعمليات تسريح جماعية محتملة في حال استمرار الأزمة.
بدأ الإغلاق الكامل للحكومة الأميركية عند منتصف ليل الأربعاء، بعدما فشل قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في التوصل حتى إلى اتفاق قصير الأمد يضمن استمرار تمويل المؤسسات الفدرالية بعد نهاية السنة المالية الحالية.
ولا يزال من غير الواضح حتى الآن مدى طول فترة الإغلاق أو حجم تأثيراته على الخدمات والبرامج الفدرالية.
ومنذ عام 1980، شهدت الحكومة الأميركية 14 حالة إغلاق أو فجوات تمويلية، فيما يُعدّ أطول إغلاق على الإطلاق ما وقع أواخر عام 2018، حين توقفت مؤسسات حكومية جزئياً لنحو خمسة أسابيع بسبب الخلاف حول تمويل جدار الرئيس دونالد ترامب المقترح على الحدود مع المكسيك.
