حافظت البنوك الخليجية على زخمها القوي في النصف الأول من 2025، مع تسجيل متوسط عائد على حقوق الملكية بلغ 13.2%، وانخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 2.4%، وفق تقرير صادر عن إرنست ويونغ (EY).
– بلغ متوسط العائد على حقوق الملكية في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي 13.2%، ما يعكس ارتفاع الدخل من غير الفوائد وكفاءة التكلفة.
– تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 32%، في إشارة قوية إلى استمرار المنافع التي حققها تحسين العمليات والتحول الرقمي.
– تحسنت جودة الأصول، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 2.8% في العام السابق إلى 2.4%، بينما ظلت نسب التغطية أعلى من 140%.
– حافظت الرسملة على مكانتها كأحد نقاط القوة الأساسية، حيث بلغ متوسط نسبة رأس المال من الفئة الأولى 17.5%، ونسبة كفاية رأس المال 18.9%، ما عزز قدرة القطاع على امتصاص الصدمات الخارجية.
– تراجعت هوامش صافي الفائدة إلى 2.6%، مقارنةً بـ 2.8% في النصف الأول من عام 2024، ما يعكس تأثير خفض الفائدة في جميع أنحاء المنطقة، مع توقع مزيد من التشديد بعد خفض معدلات الفائدة في سبتمبر/ 2025.
– ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 94.1%، مقارنةً بـ 90.7% في العام السابق.
أظهر التقرير أن البنوك تتكيف مع المستجدات من خلال التركيز على ثلاث أولويات رئيسية: دمج معايير الاستدامة، وتسريع التحول الرقمي، والامتثال للمتطلبات التنظيمية المتطورة (مثل بازل 3 ومكافحة غسل الأموال).
وأكد رئيس الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY، مايور باو : “ لمسنا في النصف الأول من عام 2025 مرونة في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تتمتع البنوك بوضع جيد يُمكّنها من مواجهة الضغوط على المدى القريب واغتنام الفرص طويلة الأجل، وذلك بفضل احتياطيّها القوي من رأس المال، وميزانياتها العمومية الأكثر قوة، وكفاءتها المُحسّنة”.
وأضاف باو : “لا تزال ربحية البنوك مستقرة، مدعومة بارتفاع الدخل من غير الفوائد واستقرار جودة الأصول. ويظل نمو الائتمان قويًا، لا سيما في السعودية والإمارات، حيث لا تزال برامج التحول الاقتصادي تُحفّز نشاط الإقراض.”
ومع ذلك، تتعرض هوامش صافي الفائدة لضغوط على خلفية تخفيضات الفائدة التي بدأت في أواخر عام 2024، والتي دفعت إلى إعادة تسعير القروض بعوائد أقل.
ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه مع الإعلان عن المزيد من تخفيضات الفائدة في سبتمبر 2025. ومع ذلك، تعمل البنوك بنشاط على تنويع مصادر إيراداتها وتعزيز كفاءتها التشغيلية للحفاظ على الربحية.
توقع التقرير أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3% في عام 2025، وأن يرتفع هذا النمو إلى 4.1% في عام 2026، مدعومًا باستثمارات في البنية التحتية ومبادرات التنويع الاقتصادي وديناميكية القطاع الخاص.
كما من المتوقع أيضًا أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي النفطي بشكل طفيف بنسبة 1.7% في عام 2025 قبل أن يتسارع نموه إلى 5.4% في عام 2026.
بينما ستقود القطاعات غير النفطية النمو على خلفية الإصلاحات المستمرة وتدفق الاستثمار الأجنبي. وتوفر هذه الظروف بيئة داعمة للنشاط المصرفي في جميع أنحاء المنطقة.
