قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول خفض معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% إلى 21% و22% على الترتيب.
وجاء قرار اللجنة بعد خفض الفائدة 2% في اجتماعها السابق 28 أغسطس 2025 الماضي، وذلك بعد استراحة في يوليو من التخفيض بمجموع 325 نقطة أساس خلال اجتماعين سابقين في 17 أبريل، و22 مايو.
وم الخميس متوافقاً مع توقعات غالبية المشاركين في استطلاع خاص لـ CNBC عربية، والذي شمل 12 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، حيث رأى معظم المشاركين في الاستطلاع أن استمرار المسار الهبوطي للتضخم في أغسطس كان حافزاً للمركزي على خفض الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية 2025.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الصادرة في التاسع من سبتمبر، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية انخفض الى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو.
