أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً بإلزام جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح ومقروء باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة والمحو على المنتجات.
وحظر القرار تداول أو عرض أو تخزين أو بيع أي سلعة ما لم يكن مدوناً عليها السعر النهائي للمستهلك، كما يجوز لبائع التجزئة البيع بسعر أقل من السعر المدون على المنتج.
ومنح القرار المنتجين والمستوردين مهلة تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر المقبل لتصريف المنتجات غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم ومكان عرض السلعة بخط واضح، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأشار قرار وزارة الاقتصاد إلى أن كل مخالفة لأحكامه سيعاقب عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى ضبط الأسواق والحد من حالات الغش والتلاعب بالأسعار، وضمان حقوق المستهلكين في معرفة السعر الحقيقي قبل الشراء بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز الشفافية في عمليات البيع.
