وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية اتفاقية تصميم وتصنيع أول قمر صناعي لخدمة الاتصالات، مع شركة «إيرباص» للدفاع والفضاء الفرنسية.
وقالت وكالة الأنباء العُمانية، إن «هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز منظومة الاتصالات والسيادة الرقمية، وبناء القدرات الوطنية في مجالات الفضاء والتقنيات المستقبلية».
ووقع اتفاقية تصميم قمر «عُمان سات 1» عن الجانب العُماني سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وعن «إيرباص» آلان فوريه الرئيس التنفيذي لأنظمة الفضاء.
وبحسب وزارة النقل العُمانية، فإن شركة «إيرباص» ستقوم بتصميم «عُمان سات 1» بسعة عالية في نطاق التردد «KA»، وسيغطي عُمان، حتى مياهها الاقتصادية، إضافة إلى منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وآسيا.
كما سيعتمد القمر على منصة «OneSat» من «إيرباص»، حيث سيتميز بمرونة رقمية كاملة لإعادة التكوين أثناء وجوده في المدار، وأسندت الوزارة تشغيل المشروع إلى شركة “تقنيات الاتصالات الفضائية” المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني.
وقال وزير النقل العُماني، سعيد المعولي، في هذا الصدد إن «المشروع يهدف إلى تعزيز السيادة الرقمية لسلطنة عُمان من خلال امتلاك بنية تحتية فضائية وطنية، قادرة على تقديم خدمات الاتصالات والبيانات بصورة مستقلة وآمنة».
كما لفت إلى أن المشروع «سيعزز مستوى أمن المعلومات الوطني، ويدعم استمرارية الخدمات الحيوية في مختلف الظروف، كما يُسهم في توسيع نطاق التغطية في المناطق الريفية، وتحسين جودة الاتصالات وخدمات الإنترنت، بما يواكب التحول الرقمي ويتماشى مع مرتكزات رؤية عُمان 2040».
من جانبه، عبر آلان فوريه، الرئيس التنفيذي لأنظمة الفضاء في «إيرباص»، عن سعادته بتوقيع عقد تزويد سلطنة عُمان بقدرات اتصالات فضائية عالمية المستوى ومرنة بالكامل من خلال أول قمر اصطناعي جغرافي ثابت لها.
كما أكد أنهم يعملون «جنباً إلى جنب مع شركة الاتصالات الفضائية، لدعم تنفيذ برنامجها الوطني للأقمار الاصطناعية وبناء قدراتها السيادية لخدمة عملائها في المستقبل».
وفي نوفمبر 2024، أطلقت عُمان أول قمر صناعي مسجّل باسم السلطنة لدى المنظمة الدولية للاتصالات (ITU)، ما يؤكد التزامها بالابتكار التكنولوجي على طريق التنمية الوطنية.
كما كثّفت السلطنة جهودها في مجال الفضاء عبر تطوير مشاريع مرتبطة بالأقمار الصناعية، من بينها العمل على إنشاء محطة أرضية متقدمة وتعزيز القدرات الوطنية في الاتصالات الفضائية والاستشعار عن بُعد.
وتأتي هذه التحركات ضمن توجه عُماني متصاعد للاعتماد على تقنيات الفضاء في إدارة الموارد الطبيعية، وحماية البيئة، وتحسين البنية التحتية الرقمية، إلى جانب بناء شراكات دولية لدعم الخبرات الوطنية في علوم الفضاء.
