رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني العالمية تصنيفها السيادي لإيطاليا من «بي إيه إيه 3» إلى «بي إيه إيه 2»، مشيرة إلى السجل المتسق للبلاد في الاستقرار السياسي واستقرار السياسات الاقتصادية.
وقالت الوكالة في بيان: «تحقق إيطاليا تقدماً جيداً في تلبية المعايير والأهداف الواردة في خطة التعافي والصلابة الوطنية، وهي تتصدر جميع دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد طلبات الدفع والمبالغ المصروفة».
يُعد هذا أول رفع لتصنيف إيطاليا من قبل «موديز» منذ مايو 2002، عندما انتقل التصنيف من «إيه إيه 3» إلى «إيه إيه 2»، ولم يتغير التصنيف منذ التخفيض الذي حدث في أكتوبر 2018.
وقال وزير الاقتصاد الإيطالي، جيانكارلو جورجيتي، في بيان: «نحن سعداء برفع تصنيف (موديز)، وهو الأول منذ 23 عاماً. هذا تأكيد إضافي على استعادة الثقة في هذه الحكومة، وبالتالي في إيطاليا».
وتتوقع إيطاليا أن ينخفض عجزها لعام 2025 إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، متقدمة على الموعد المحدد. وكانت الحكومة قد تعهدت في وقت سابق بخفض العجز المالي إلى 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، انخفاضاً من 3.4 في المائة في عام 2024.
وسيسمح خفض العجز المالي إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام لإيطاليا بالخروج من إجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعجز المفرط بحلول منتصف عام 2026.
وأضافت «موديز»: «نتوقع أن ينخفض عبء الدين الحكومي المرتفع في إيطاليا تدريجياً اعتباراً من عام 2027 فصاعداً».
علاوة على ذلك، عدّلت «موديز» النظرة المستقبلية لإيطاليا من «إيجابية» إلى «مستقرة»، مشيرة إلى التوازن بين نقاط القوة والتحديات الائتمانية. وكانت الوكالة قد رفعت النظرة المستقبلية لإيطاليا في مايو الماضي إلى إيجابية، مستندة إلى الأداء المالي الأقوى من المتوقع والخلفية السياسية المستقرة.
وبينما تستمر التحديات المتعلقة بتقدم عمر السكان وعبء الدين المرتفع في إيطاليا، فإن الانضباط المالي والثبات السياسي يوفران بعض الارتياح.
