سجّلت دول مجلس التعاون تدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023، حيث بلغت 523.4 مليار دولار – باستثناء الاستثمارات البينية – ما يعادل 80% من إجمالي الرصيد، في دلالة على تنامي ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال الخليجية.
ووفق بيانات المركز الإحصائي لمجلس التعاون الصادرة الأحد، استحوذت المنطقة على 5% من التدفقات العالمية، بينما ارتفع حجم الاستثمارات البينية الخليجية إلى 130.3 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ88.2 مليار دولار في 2015، وبحصة 20% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في المنطقة.
ويرجع هذا النمو إلى التطور الكبير في البنية الأساسية والتقنية، واعتماد تشريعات عززت جاذبية الخليج كمركز استثماري عالمي.
وفي التجارة الخارجية، حققت دول المجلس نمواً طفيفاً بنسبة 1.1% خلال 2024، رغم تراجع متوسط أسعار النفط إلى 80.5 دولاراً للبرميل، فيما واصلت الصادرات غير النفطية واتجاهات إعادة التصدير تسجيل ارتفاع مدعوم بالبنية اللوجستية المتطورة.
وعلى صعيد المالية العامة، بلغت إيرادات دول المجلس 670.2 مليار دولار في 2024 بزيادة 2%، مقابل إنفاق بلغ 659.3 مليار دولار، ما يعكس استمرار ضبط المالية العامة وتوجيه الإنفاق نحو التنمية والحماية الاجتماعية.
وارتفعت مساهمة الإيرادات غير النفطية بفضل الضرائب غير المباشرة والتحول الرقمي في الإدارة المالية، وهو ما ساعد في احتواء الدين العام وتقليل أعباء خدمته.
وفي أسواق المال، صعدت القيمة السوقية الخليجية إلى 4.2 تريليون دولار في 2024، مدفوعة بتحسن أرباح الشركات وتراجع التضخم واستمرار تدفقات الاستثمارات المؤسسية، رغم حالة الترقب في الأسواق العالمية.
