يُتوقَّع أن يدفع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول باتجاه خفض جديد للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع، رغم تنامي القلق بين عدد من صانعي السياسة النقدية من بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة.
وخفض الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في أكتوبر مدفوعاً بالتدهور المفاجئ في سوق العمل الأميركية خلال الصيف. لكن ذلك أعقبه موجة من القلق “المائل للتشديد” عبّر عنها بعض المسؤولين، من بينهم خمسة أعضاء يملكون حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، مشيرين إلى تردد أو عدم رغبة في دعم خفض الفائدة للمرة الثالثة في ديسمبر.
وتفاقم هذا الانقسام المتزايد بسبب نقص البيانات الاقتصادية الحديثة نتيجة الإغلاق الحكومي الذي امتد لمعظم أكتوبر ونوفمبر. كما أن أحدث رقم للتضخم اطلع عليه صانعو السياسة النقدية، والصادر في 5 ديسمبر، يعود إلى سبتمبر، وهو تقرير غير مرجّح أن يغيّر النقاش الدائر بشأن السياسة النقدية.
وفي ظل هذا المشهد، أظهر المستثمرون، لنحو أسبوع في منتصف نوفمبر، شكوكاً جدية بشأن احتمال تنفيذ خفض إضافي ، لكن حُسم جانب كبير من هذا الجدل غير المعتاد في 21 نوفمبر عندما قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، الذي يُنظر إليه باعتباره مقرّباً من باول، إنه يرى مجالاً لخفض “في المدى القريب”.
وتلقّت السوق الإشارة وباتت ترى خفض الفائدة الأسبوع المقبل باحتمالية تفوق 90%.
ويتوقّع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع بلومبرغ أن يأخذ “الفيدرالي” استراحة قبل تنفيذ خفضين إضافيين في 2026، في مارس وسبتمبر ، وهناك بعض الأمل في أن يسهم تدفق البيانات الجديدة -مع تدارك الوكالات الإحصائية للتأخر الناجم عن الإغلاق- في حلّ التوتر المستمر بين مهمتي الفيدرالي المتمثلتين في احتواء التضخم وتعظيم التوظيف.
ومع ذلك، تلوح دراما جديدة في الأفق ، فمن المتوقّع أن يعلن الرئيس دونالد ترامب قريباً عن خليفة لباول، الذي تنتهي ولايته في مايو.
ويُعدّ كيفن هاسيت، وهو من المقرّبين من ترامب وأحد كبار مستشاريه الاقتصاديين، المرشح الأوفر حظاً.
وقد أثار ذلك مخاوف بين بعض المستثمرين من أن رئيس الفيدرالي المقبل قد يدفع نحو خفض للفائدة بتوجيه من ترامب، ما قد يشعل التضخم.
