ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي المتخصص أن بورصة الكويت أنهت تعاملات عام 2025 على ارتفاع في مستوى سيولتها لتبلغ نحو 26.5 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 79.2 في المئة مقارنة بعام 2024 البالغة نحو 14.8 مليار دينار، كما ارتفع معدل دوران أسهمها من 0.34 مرة لعام 2024 إلى نحو 0.50 مرة.
وأشار تقرير «الشال» للاستشارات الصادر اليوم السبت، إلى ارتفاع المعدل اليومي لقيمة التداول بنحو 80 في المئة إذ بلغ 107.6 مليون دينار تقريباً، مقابل 59.8 مليون دينار تقريباً كمعدل لعام 2024.
وأوضح أن السوق الأول (34 شركة) حظي في عام 2025 بنحو 56.4 في المئة من إجمالي سيولة البورصة فيما حظي السوق الرئيسي (106 شركات) بنحو 43.6 في المئة مقارنة بنحو 66.3 في المئة من إجمالي سيولة البورصة للسوق الأول (34 شركة) ونحو 33.7 في المئة للسوق الرئيسي (106 شركات) لعام 2024.
وأكد التقرير أن المؤشر العام لبورصة الكويت سجل أداء إيجابياً مع نهاية عام 2025 إذ بلغ معدل 8907.6 نقطة أي بارتفاع بنحو 1545.1نقطة أو بنسبة 21 في المئة مقارنة بمستوى 7362.5 نقطة في نهاية عام 2024.
وأوضح أن أعلى قراءة للمؤشر خلال عام 2025 كانت قد تحققت في ال14 من ديسمبر الماضي عندما بلغ 5ر9083 نقطة في حين سجلت أدنى قراءة له في بداية عام 2025 أو في الخامس من يناير الماضي عندما بلغ 4ر7416 نقطة.
وأشار إلى أن القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية عام 2025 بلغت نحو 53.2 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها بنهاية عام 2024 نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بنحو 9.6 مليار دينار أو بنسبة 22 في المئة تقريباً، وأن عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية بلغ 112 شركة في حين سجلت 28 شركة انخفاضات متباينة.
وذكر التقرير أن أكبر ارتفاع في القيمة جاء من نصيب قطاع البنوك بنحو 5.7 مليار دينار، تلاه قطاع العقار بارتفاع بنحو 1.4 مليار دينار، بينما حققت قيمة قطاع المواد الأساسية أكبر انخفاض بنحو 43.7 مليون دينار.
ولفت إلى أن بيت التمويل الكويتي حقق أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية بنحو 2.1 مليار دينار، تلاه بنك الكويت الوطني بارتفاع بنحو 1.413 مليار دينار، مقارنة بقيمتيهما في نهاية عام 2024، موضحاً أن قطاع البنوك لا يزال هو القطاع المهيمن بمساهمته في قيمة شركات البورصة بنحو 60.9 في المئة، ويأتي ثانياً من حيث حجم السيولة البالغة نحو 26.8 في المئة من جملة قيمة تداولات البورصة.
وأضاف أن قطاع الخدمات المالية حصد نحو 11.4 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصة، وكان الأكثر مساهمة في سيولتها وبنحو 30 في المئة.
وبيّن التقرير أن قطاع العقار كان ثالث أكبر المساهمين بنحو 8.1 في المئة من قيمة شركات البورصة وحاز على نحو 17.8 في المئة من سيولتها.
