• ارتفاع العجز مع دخول بند جديد للنفقات العامة هو سداد أقساط وفوائد الدين العام
• فرض الرسوم وخفض النفقات أو الرواتب تأثيرهما ضئيل وتبعاتهما عالية
• لابد من توظيف كل أصول الدولة للمساهمة في تعظيم الإيرادات
ذكر تقرير الشال الاقتصادي أنه من المفترض في حدود أيام قليلة، صدور مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026/2027، ويفترض أن توحي تركيبتها بأن جهداً حقيقياً قد بذل في طريق إصلاح خللها الهيكلي أو طغيان تمويلها بإيرادات نفط متآكلة، وطغيان النفقات الجارية وغير المرنة ضمنها.
وذكر التقرير أنه صحيح من المستحيل أن يتحقق ذلك في سنة أو بضع سنوات، ولكن لا بد من أن توحي القراءة لأرقامها بأن تكون مختلفة عن مستويات الإصلاح حتى الموازنة الحالية. فالموازنة الحالية للسنة المالية 2025/2026 وفقاً لأرقامها المنشورة، لا تزال تؤكد استمرار تمويلها بنسبة 84% على إيرادات النفط بهبوط من نسبة 86% للسنة المالية الفائتة 2024/2025، ولا تزال الرواتب والأجور والدعومات وما في حكمهما يستهلكان 79.4% من نفقاتها ارتفاعاً من 78.8% للسنة المالية 2024/2025.
وأوضح أنه إن استمرت جهود الإصلاح المالي في مشروع الموازنة 2026/2027 بهذا المستوى المتواضع، فقد تأتي النتائج عكسية من واقع أن العوامل التي لا قدرة للكويت على التحكم فيها، وسوف تزيد من مستوى الخلل المالي، ما يعني عدم استدامة المالية العامة.
وبين أن المثال الرقمي على واقعية ذلك الاحتمال هو أن عجز الموازنة العامة للسنة المالية 2024/2025 الفعلي بلغ 1.06 مليار دينار كويتي من الحساب الختامي (5.6 مليار دينار كويتي في الموازنة العامة) ، وعجز الموازنة المتوقع بعد الإصلاح الهامشي للسنة المالية 2025/2026 من المحتمل أن يرتفع إلى 6 مليار دينار كويتي، وهو معيار خلاصة الوضع المالي.
وأضاف أنه في السنة المالية 2024/2025، حقق سعر برميل النفط الكويتي معدلاً بحدود 79.7 دولار أمريكي، وفي السنة المالية 2025/2026 وحتى الأسبوع الفائت، حقق معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 67.1 دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يراوح سعر برميل النفط الكويتي في السنة المالية القادمة حول 60 دولار أمريكي في أحسن الأحوال.
وأشار إلى أنه في السنة المالية 2024/2025 بلغت تكلفة إنتاج برميل النفط نحو 12.4 دولار أمريكي، أي حقق البرميل صافي إيراد بعد خصم التكلفة بنحو 67.3 دولار أمريكي، ومن المحتمل أن يحقق البرميل إيراد صافي للسنة المالية 2025/2026 بحدود 52.6 دولار أمريكي، وباحتساب معدل ارتفاع تكلفة الإنتاج السنوية، سوف يحقق برميل النفط الكويتي إيراد صافي في السنة المالية 2026/2027 نحو 45.5 دولار أمريكي.
ولفت إلى أنه قريباً سوف يدخل بند جديد للنفقات العامة هو بدء سداد مستوى أعلى ومتصل من أقساط وفوائد الدين العام، إضافة إلى ضغوط التضخم وزيادة عدد السكان والمدن السكنية الجديدة ذات التوسع الأفقي، وكلها سوف تزيد الفجوة المالية إن استمر مستوى الإصلاح المتواضع على حاله.
وذكر التقرير أنه لن ينجح إصلاح فردي في جانبي زيادة الإيرادات المصروفات، ففرض رسوم بقرار فردي هنا وخفض نفقات أو رواتب هناك، تأثيرهما ضئيل وتبعاتهما عالية، ولا بد للإصلاح أن يكون مشروع دولة متكامل.
وفي جانب الإيرادات لا بد وأن توظف كل أصول الدولة للمساهمة في تعظيمها، وأهمها الصندوق السيادي، وفي جانب النفقات لا بد من خفض الأكثر تأثيراً مثل تكلفة إنتاج برميل النفط وعدالة توزيع الدعوم بحيث يكون أثرها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في حدوده الدنيا، ماعدا ذلك لن تجدي جهود الإصلاح سوى بشراء بعض الوقت مع ازدياد الفجوة المالية.
