ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي اليوم السبت، أن قيمة استثمارات الأجانب في قطاع المصارف المدرج في بورصة الكويت تراجعت إلى 4.868 مليار دينار كويتي «14.896 مليار دولار» حتى نهاية الربع الأول من 2026 مقابل 5.182 مليار دينار «15.856 مليار دولار» في نهاية 2025 أو ستة في المئة بما يعادل 15.37 في المئة من القيمة الرأسمالية للقطاع بعد أن كانت 16.01 في المئة في نهاية عام 2025.
وأشار تقرير الشال للاستشارات إلى أن قطاع المصارف الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة إذ يستحوذ على 61.5 في المئة كما في نهاية الربع الأول 2026 ويعد الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي غير المباشر ومن أعلى القطاعات سيولة إذ استحوذ على 38.1 في المئة من إجمالي سيولتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وأضاف أن مؤشر قطاع المصارف انخفض بنحو 4 في المئة بالتزامن مع انخفاض مساهمة الأجانب النسبية في سبعة مصارف من أصل تسعة مدرجة في بورصة الكويت وذلك ما بين نهاية عام 2025 ونهاية الربع الأول 2026.
وقال التقرير إن تركيز ملكية الأجانب انحصر في خمسة مصارف لافتا إلى أن أعلى استثماراتهم بالمطلق في «الكويت الوطني» بحدود 2.129 مليار دينار «نحو 6.514 مليار دولار» وبحدود 2.097 مليار دينار «نحو 6.416 مليار دولار» في بيت التمويل الكويتي.
وأشار إلى أن استثماراتهم في «بوبيان» بلغت نحو 201.2 مليون دينار «نحو 615.6 مليون دولار» أما في «الخليج» بنحو 161.3 مليون دينار «نحو 493.5 مليون دولار» ونحو 129.7 مليون دينار «نحو 396.8 مليون دولار» في «وربة».
وأضاف «ذلك يعني أن نحو 96.9 في المئة من استثمارات الأجانب تتركز في المصارف الخمسة تاركين نحو 3.1 في المئة من تلك الاستثمارات لمصارف القطاع الأخرى».
وأوضح التقرير أن «الكويت الوطني» يتصدر الملكية النسبية للأجانب في القطاع المصرفي بنسبة 26.56 في المئة من قيمته الرأسمالية بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق بنسبة مئوية هي الأعلى ويأتي ثانيا بيت التمويل الكويتي بنسبة ملكية تبلغ 14.10 في المئة ويأتي كذلك ثانيا في قيمة الملكية المطلقة.
ولفت إلى أن «الخليج» يحتل ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 12.28 في المئة بينما يأتي رابعا في قيمة تلك الملكية المطلقة ومن ثم يأتي «الكويت الدولي» رابعا بنسبة ملكية بنحو 11.45 في المئة بينما يأتي سابعا في قيمة الملكية المطلقة.
ولفت التقرير إلى أن أعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «الأهلي الكويتي» بنحو 0.53 نقطة مئوية أو من نحو 7.44 في المئة في نهاية عام 2025 إلى نحو 7.97 في المئة في حين كان أعلى انخفاض نسبي في ملكية الأجانب كان من نصيب «برقان» إذ انخفضت نسبة تملكهم بنحو 1.22 نقطة مئوية أي من نحو 4.86 في المئة إلى نحو 3.64 في المئة.
وخلص التقرير إلى أن ملكية الأجانب في قطاع المصارف الكويتية تبدو مستقرة نسبيا وبعض الانخفاض فيها ناتج عن انخفاض مؤشرها حيث تظل تميل إلى الارتفاع أو الانخفاض بشكل طفيف تبعا لأداء مؤشر وحدات القطاع زائدا إعادة تدوير بين مصرف وآخر وربما تأثر الأجانب بشكل هامشي بالأحداث الجيوسياسية.
