أعلن الصندوق الكويتي للتنمية عن مساهمة بنك بوبيان بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي لدعم صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، الذي أطلقه الصندوق في الخامس من يوليو الجاري، بهدف تعزيز الجاهزية الوطنية، ورفع كفاءة الاستجابة الفورية للتحديات والظروف الاستثنائية، بما يسهم في ترسيخ قدرة دولة الكويت على مواجهة مختلف الأزمات بكفاءة وفاعلية.
وأكد الصندوق، في بيان صحفي، أن هذه المساهمة تجسد تقدير بنك بوبيان للجهود الوطنية التي يبذلها صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، وتعكس التزامه الراسخ بمسؤوليته الوطنية والاجتماعية، وحرصه على الإسهام في دعم المبادرات الاستراتيجية التي تعزز جاهزية الدولة وتمكنها من التعامل السريع والفاعل مع مختلف الحالات الطارئة والاستثنائية.
وأشار البيان إلى أن بنك بوبيان يُعد أحد أبرز المصارف الإسلامية في دولة الكويت، حيث يقدم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية والاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات وإدارة الثروات، إلى جانب مكانته الريادية في تطوير الحلول والخدمات المصرفية الرقمية على المستويين المحلي والدولي.
وأضاف أن مجموعة بوبيان تضم اليوم بنك بوبيان إضافة إلى ثلاث شركات تابعة وهي: بنك لندن والشرق الأوسط— مع بنك «نومو» الذراع الرقمية لبنك لندن والشرق الأوسط، وشركة بوبيان للتأمين التكافلي وشركة بوبيان كابيتال للاستثمار. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز حضور المجموعة وتوسيع نطاق أعمالها محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأوضح البيان أن إنشاء صندوق الكويت للاستجابة الطارئة جاء بمبادرة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وحظيت بموافقة مجلس الوزراء، ويتولى الصندوق الكويتي إدارته والإشراف الكامل على أعماله، بهدف تعزيز المرونة المؤسسية، ورفع كفاءة منظومة الاستجابة الوطنية، وتمكين الجهات المعنية من التعامل السريع والفعال مع مختلف الظروف الطارئة، وفق رؤية وطنية شاملة تعزز استدامة الجاهزية وتدعم الأمن التنموي للدولة.
وفي ختام البيان، جدد الصندوق الكويتي للتنمية دعوته إلى المؤسسات الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع الخاص، والمؤسسات المالية الوطنية، للمساهمة في دعم صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، مؤكداً أن الصندوق يمثل استثماراً وطنياً استراتيجياً يعزز جاهزية دولة الكويت، ويرسخ قدرتها على مواجهة مختلف التحديات والظروف الاستثنائية، بما يضمن حماية المكتسبات الوطنية ودعم مسيرة التنمية المستدامة
